يأتي تأسيس الجبهة في ظل سياق وطني يتسم بتصاعد الاحتقان الاجتماعي أعلنت مجموعة من التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية، المدرجة أسماؤها أدناه، عن مبادرة لتأسيس جبهة جديدة تحت مسمى "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب"، وذلك عقب دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة هذا الحق، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب.
وأكدت هذه التنظيمات أن المشروع يتسم بطابع تراجعي، حيث يفرض قيودًا مشددة على ممارسة هذا الحق الدستوري، ويقصي فئات اجتماعية واسعة من ممارسته، إضافة إلى تضمينه مقتضيات زجرية عقابية. كما انتقدت غياب المنهجية التشاركية في إعداد المشروع، رغم أنه تشريع مجتمعي يمس جميع المواطنين والمواطنات.
وأعلنت الجبهة عن إطلاق برنامج نضالي مشترك يستند إلى ميثاق تأسيسي يهدف إلى التصدي لهذا المشروع الحكومي الذي ترى فيه تهديدًا لحق الإضراب. وأكدت انفتاحها على كافة الهيئات والفعاليات المستعدة للانخراط في برنامجها النضالي، مع تطلعها للتعاون مع مختلف الديناميات المجتمعية المعنية.
وفي ظل سياق وطني يتسم بتصاعد الاحتقان الاجتماعي الناتج عن السياسات العمومية في عدة مجالات وقطاعات، ومع التحضير لتشريعات جديدة مؤثرة في الحقل الاجتماعي وحقوق الحريات، تهدف الجبهة إلى توسيع نطاق عملها ليشمل قضايا مجتمعية أخرى، إذا استدعت الضرورة ذلك.
التنظيمات الموقعة على البيان:
1. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
2. الفيدرالية الديمقراطية للشغل
3. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
4. المنظمة الديمقراطية للشغل
5. فيدرالية النقابات الديمقراطية
6. النقابة الوطنية للتعليم العالي
7. النقابة الوطنية للصحافة المغربية
8. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
9. حزب التقدم والاشتراكية
10. حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
11. الحزب الاشتراكي الموحد
12. النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر
13. الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان
14. النقابة الوطنية للتجار والمهنيين
15. الاتحاد الوطني للمهندسين
16. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
17. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
18. الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان
