محمد حجوي وجانب من اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين أكد محمد حجوي، الوزير، الأمين العام للحكومة، على المغرب يعيش اليوم، مدا إصلاحيا غير مسبوق، يستمد زخمه من التوجيهات الملكية الرامية، على الخصوص، إلى إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتعزيز صمود البلاد أمام التحديات البيئية والطاقية والتكنولوجية والصحية المستجدة، مع كل ما يقتضيه ذلك من بناء منظومات قانونية في مختلف هذه المجالات عن طريق توظيف مختلف تقنيات التدخل التشريعي والتنظيمي التي يتيحها دستور المملكة، من قوانين تنظيمية وقوانين - إطار وقوانين ونصوص تنظيمية، وكل بناء من هذا القبيل يحكمه هاجس الانسجام الداخلي لمكونات كل منظومة قانونية، والالتقائية بين هذه المنظومات.
وشدد في عرض له يوم الإثنين 25 نونبر 2024 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بمناسبة تقديم ومناقشة الـميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة الـمالية 2025، على مسؤولية الجميع، في مواكبة هذا المد الإصلاحي الذي تجسده الأرقام الدالة على وتيرة الإنتاج القانوني منذ سنة 2021، حيث وصل عدد القوانين الصادرة إلى الآن ثلاثة وسبعين (73) قانونا، وعدد المراسيم التطبيقية المتخذة لتطبيقها ثلاثمائة وواحدا وعشرين (321)، في حين بلغ عدد المراسيم التنظيمية الصادرة خلال نفس الحقبة أربعمائة وأربعة وأربعين (444) مرسوما وستة (6) مراسيم قوانين.
وزاد محمد حجوي قائلا:"من جهتنا، وفي صلب هذا الموضوع البالغ الأهمية، أود أن أتقاسم معكم خلاصة مرحلية استخلصناها من مسار السنوات الأخيرة من التنزيل القانوني للرؤية الملكية، المتعلقة بقطاعات حيوية في حياة الأمة، وكما استنتجناها من خلال عملنا اليومي في هذا الإطار، وهي الخلاصة المتمثلة في بروز منظومات قانونية كبرى تتسم بالتكامل، والانسجام، والالتقائية والعقلنة، ومقاربة الجودة، وذلك في مجالات تتعلق، على التوالي، بالحماية الاجتماعية والصحة وتحديث الاقتصاد الوطني وتنافسيته، والعدالة، والتربية، والتكوين، والبحث العلمي وهي مؤشرات تدل على بلوغ منظومتنا القانونية مرحلة من النضج في مجالات حيوية، فيما توجد في مرحلة مخاض، مجالات أخرى تستوجب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تقنينا تشريعيا، وتنظيميا متكاملا ومستجدا، كما هو الشأن بالنسبة للمجال المائي، والانتقال الطاقي والرقمنة".
وأضاف الوزير حجوي أن الأمانة العامة للحكومة، بالنظر إلى الاختصاصات المخولة لها، اتخذت من قضية نجاح هذا المد الإصلاحي، وبناء منظومات قانونية متراصة هدفا لعملها، ومحددا لطرق ووسائل اشتغالها، وهي تعمل، بتنسيق مع السلطات المعنية بالمبادرة التشريعية، على رفع تحدي المواكبة القانونية لمختلف الأوراش الإصلاحية قيد الإنجاز، كما تسعى، إلى جانب القطاعات المعنية، إلى التسريع من وتيرة إنفاذ النصوص التشريعية عبر إصدار النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها.
ومساهمة في رفع هذه التحديات، وإنجاح المد الإصلاحي بالمواكبة القانونية الملائمة، يضيف المتحدث ذاته، عملت الأمانة العامة للحكومة على وضع تصور استراتيجي لعملها، وعلى اتخاذ تدابير بمثابة إجابات منهجية ومؤسساتية على التحديات المذكورة منها :
-وضع استراتيجية لعمل الأمانة العامة للحكومة على المدى المتوسط يمتد إلى سنة 2027.
-واعتماد منظام جديد يتميز بإيلاء أهمية خاصة لجودة القواعد القانونية، من خلال إحداث مديرية خاصة بجودة القانون.
-وتحسين الولوج إلى القانون عبر رقمنة الجريدة الرسمية، وذلك من أجل ضمان جودة القواعد القانونية، وهي الرهان المركزي والتحدي الأساسي لهذه المرحلة من التطور القانوني الوطني.
