مكاوي بنعيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وجانب من الحضور أكد المكاوي بنعيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب على دور الاتحاد في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين عبر تقديم طلبات للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف بنعيسى الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد بمراكش يومي 21 و22 نونبر 2024، في ضيافة هيئة المحامين بمراكش، أن اتحاد المحامين العرب، تأسس لهدفين أساسين؛ الأول الدفاع عن القومية العربية؛ والهدف الثاني رعاية مهنة المحاماة في الوطن العربي.
وأدان الأمين العام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال عقود لكل أنواع البطش من سفك دماء الأبرياء والتعذيب والاعتقال الإداري، ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات، وطرد السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وهدم وانتهاك الحرمات الدينية والإعتداء على المصلين، وإنتهاك حرمات المسجد الأقصى، وبناءالجدار العازل من منطلق التمييز العنصري.
وأضاف المتحدث أن هذا العدوان الشرس المسلط على الشعب الفلسطيني لن يزيده إلا قوة وإصرارا وصلابة لإيمانه بقضيته العادلة ولا خيار لهم إلا الدفاع عن أرضهم إلى أن تتحرر من هذا العدوان..
وبخصوص دور اتحاد المحامين العرب في التصدي لهذه الاعتداءات الإسرائيلية، شدد أمينه العام، أن الاتحاد كان سباقا وسلك الطريق القانوني بتقديم طلب تسجيل لجنة مشكلة منه بموجب قرار صادر من المكتب الدائم بعمان في نونبر 2023؛ والذي على إثره تم عقد الاجتماع مع قسم تسجيل الضحايا بالمحكمة الجنائية الدولية قدم فيه الأمين العام كلمة تعريفية بالاتحاد وموقفه من القضية الفلسطينية والذي ترتب عليه إدراج فريق دفاع لاتحاد المحامين العرب ضمن قوائم الطالبين لتمثيل الضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وبخصوص الشق المهني للمحاماة شدد النقيب مكاوي بنعيسى أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، يمارسها محامون مستقلون في إطار ضوابط قانونية. مضيفا بأن المهنة عبر العالم العربي تمر بمنعرج خطير وذلك بتقليص دورها القانوني الذي يتمثل في الدفاع والترافع، والمحدد دستوريا ووفق الاتفاقيات الدولية؛ فالمحامون هم حماة الحرية والدفاع عن حقوق الإنسان لضمان كرامته في إطار من النزاهة والكفاءة.
وكشف المتحدث أن بعض النقابات العربية تتبنى مواقف مضادة لمشاريع قوانين تخل بصلاحياتهم، وهي حق لهم، داعيا إلى إشراك الهيئات المهنية لتدلي بدلوها في تشريع القوانين، وأخذ رأيها بما يتلاءم وحقوق الدفاع والمتقاضين في إطار من التعاون لتحقيق الأنسب من القوانين التي تصون المحاماة، التي هي رسالة اجتماعية وجدت مع وجود الإنسان لحماية الحق وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
