معاناة ساكنة الإقليم مع التنقل اليومي للأقاليم المجاورة لعدم تواجد طبيب مختص في التخدير والإنعاش بالمستشفى الإقليمي عبر التنسيق النقابي الإقليمي لوزارة الصحة في سيدي إفني، عن "قلقة إزاء سياسة الآذان الصماء التي ينهجها المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وسط السخط العارم لموظفي وأطر قطاع الصحة على الأوضاع المتدهورة والمزرية التي بات يعاني منها القطاع الصحي بالإقليم، مما يستلزم إيفاد لجنة تحقيق مركزية للنظر في مختلف الملفات بدءا بالمركز الاستشفائي الاقليمي وانتهاء بالمندوبية الإقليمية ".
وعلّل بيان أصدره التنسيق النقابي الإقليمي بقطاع الصحة في سيدي إفني، توصلت به "أنفاس بريس"، ذلك بـ"تجاهل المندوب الإقليمي لمقتضيات الدورية الوزارية رقم 11 التي تدعو إلى مأسسة الحوار الإجتماعي، في إقصاء تام للدور الإستشاري والإقتراحي للفرقاء الإجتماعيبن، وكذا التسيير العشوائي لحضيرة سيارات المصلحة التابعة للمندوبية بدون حسيب ولا رقيب ما ترتب عنه خروج إحدى سيارات المصلحة التي تحمل الترقيم M210176 عن الخدمة في ظروف مشبوهة وغامضة، إلى جانب الكيل بمكيالين ونهج سياسة "فرّق تسد" وترسيخ التّمييز بين الموظفين حسب انتماءاتهم النقابية ما يخلق مزيدا من الإحتقان و الصراع بين أوساط الشغيلة الصحية".
وعرى بيان التنسيق النقابي، على ما أسماه "التماطل غير المفهوم في الإفراج عن لوائح المترشحين لاجتياز مباراة شغل مناصب المسؤولية بالإقليم المعلن عنها منذ شتنبر 2023 من طرف المديرية الجهوية للصحة والحماية الإجتماعية بجهة ݣلميم واد نون، وفي الآن نفسه الإستمرار في التستر على غياب بدون مبرر للطبيبة العامة المزاولة بمصلحة تصفية الدم منذ أكتوبر 2023 إلى غاية صياغة هذا البيان، ودون تفعيل مسطرة الغياب والإنقطاع عن العمل في حقها".
على مستوى آخر، نبه البيان النقابي المشترك "معاناة ساكنة الإقليم مع التنقل اليومي للأقاليم المجاورة لعدم تواجد طبيب مختص في التخدير والإنعاش بالمستشفى الإقليمي لأزيد من 4 سنوات، مما أدى تعطيل عمل ومردودية المركب الجراحي بشكل شبه كلي عكس باقي الأقاليم والجهات، فضلا عن الضبابية والغموض اللذان يلفان الصفقات العمومية التي تنالها شركات المناولة طيلة فترة إدارة هذا المسؤول للمستشفى الإقليمي ما نتج عنه عدم صرف مستحقات أعوان الأمن لشهر أكتوبر 2024، وعدم صرف مستحقات عاملات النظافة لشهر أكتوبر 2024، وكذا رداءة الوجبات المقدمة كما وكيفا للمرضى و الموظفين على حد سواء، إضافة إلى غياب مراقبة فعلية لمدى إحترام هذه الشركات لدفتر التحملات من طرف الإدارة المعنية ما يطرح علامات استفهام حول مدى شفافية ومصداقية ظروف إبرام هذه الصفقات".
ولم يتوقف نزيف الاختلالات التي رصدها التنسيق النقابي عند هذا الحد، بل تعداه إلى رصد أخرى من قبيل "عدم توصل الأطر العاملة بنظام الحراسة والخدمة الإلزامية وكذا الديمومة بمستحقاتهم المالية برسم الأسدس الأخير من سنة 2023 وسنة 2024، ما يزيد من وتيرة الغليان داخل أسوار المستشفى الإقليمي، وكذا انفراد تقني معلوميات بالمندوبية بالتعامل مع جل شركات المناولة بالقطاع ومنحه عضوية بمختلف لجان الصفقات الخاصة بالمستشفى الإقليمي والمندوبية في إقصاء متعمد لأهل الإختصاص المشهود بكفائتهم العالية، سواء تعلق الأمر بصفقات التجهيزات البيوطبية وغيرها، إلى جانب الإقصاء المتعمد لتنسيقنا النقابي في إعداد لوائح المستفيدين من تعويضات البرامج الصحية، والتماطل بشكل غير مفهوم في صرفها، والنقص الحاد في تزويد مصلحة التحليلات البيولوجية الطبية بالكواشفة المخبرية الأساسية ما يعقد مهمة الأطر الصحية المعالِجة في التشخيص الصحيح و المراقبة الفعالة لحالة المرضى دون الحديث عن التكاليف الباهظة التي تثقل كاهل الساكنة جراء اللجوء إلى المختبرات الخاصة"..
