جمال الدين ريان رغم ما يشكله مغاربة العالم من رصيد استراتيجي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن الحكومات المغربية المتعاقبة فشلت، على مدى عقود، في صياغة رؤية شمولية واضحة المعالم تمكّن من إدماج هذه الطاقات في مسار التنمية الوطنية. هذا الفشل ليس وليد الصدفة، بل نتيجة تراكمات لسياسات ظرفية، تفتقد للبُعد الاستراتيجي، وتتعامل مع الجالية المغربية بمنطق موسمي، يحضر فقط عند الحاجة إلى تحويلاتهم المالية أو عند عودتهم الصيفية.
إن غياب إرادة سياسية حقيقية في هذا الملف يتجلى في استمرار نفس المقاربة التي تحصر الجالية في بعدها المالي، وتُهمل إمكانياتها العلمية والتقنية والابتكارية، مما يحرم المغرب من رأسمال بشري قادر على إحداث نقلة نوعية في مجالات متعددة. وزاد ضعف التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين، من وزارات ومؤسسات رسمية، الطين بلة، حيث تتداخل الأدوار وتتشابك المسؤوليات دون وجود إطار موحّد يحدد الأهداف والمسؤوليات، ما يُنتج سياسات مشتتة وفاقدة للفعالية.
كما أن غياب قنوات حقيقية لمشاركة الجالية في صنع القرار السياسي والاقتصادي، وحرمانها من تمثيل برلماني فعّال، يساهم في شعورها بالإقصاء ويضعف من انخراطها في قضايا الوطن. يضاف إلى ذلك ثقل الإجراءات الإدارية وتعقيد المساطر، سواء في القنصليات أو داخل المغرب، مما يولد إحباطًا ويدفع كثيرين إلى النأي بأنفسهم عن أي تفاعل مؤسساتي.
وعلى المستوى الثقافي والهوياتي، يظهر القصور في غياب برامج فعالة للحفاظ على هوية الأجيال الجديدة في الخارج، وتراجع تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، ما يهدد بقطع الصلة التدريجية بين هذه الأجيال ووطنها الأم.
إن معالجة هذا الملف تتطلب ما هو أبعد من حلول تقنية أو شعارات مناسباتية؛ إنها تحتاج إلى إرادة سياسية جادة، وإلى مقاربة تشاركية حقيقية تجعل من مغاربة العالم طرفًا فاعلًا في صياغة السياسات العمومية التي تخصهم. فالرأسمال البشري والكفاءات التي تزخر بها الجالية المغربية يمكن أن تكون عنصرًا حاسمًا في التنمية الشاملة، إذا ما تم تجاوز النظرة الضيقة والسطحية، ووُضعت سياسات مندمجة تعكس التنوع الغني لهذه الجالية وتستجيب لتطلعاتها.
ما لم يحدث هذا التحول الجذري، سيظل ملف مغاربة العالم مجرد عنوان سياسي للاستهلاك الإعلامي، بينما تضيع فرص ثمينة كان يمكن أن تساهم في نهضة المغرب على كافة المستويات.
إن غياب إرادة سياسية حقيقية في هذا الملف يتجلى في استمرار نفس المقاربة التي تحصر الجالية في بعدها المالي، وتُهمل إمكانياتها العلمية والتقنية والابتكارية، مما يحرم المغرب من رأسمال بشري قادر على إحداث نقلة نوعية في مجالات متعددة. وزاد ضعف التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين، من وزارات ومؤسسات رسمية، الطين بلة، حيث تتداخل الأدوار وتتشابك المسؤوليات دون وجود إطار موحّد يحدد الأهداف والمسؤوليات، ما يُنتج سياسات مشتتة وفاقدة للفعالية.
كما أن غياب قنوات حقيقية لمشاركة الجالية في صنع القرار السياسي والاقتصادي، وحرمانها من تمثيل برلماني فعّال، يساهم في شعورها بالإقصاء ويضعف من انخراطها في قضايا الوطن. يضاف إلى ذلك ثقل الإجراءات الإدارية وتعقيد المساطر، سواء في القنصليات أو داخل المغرب، مما يولد إحباطًا ويدفع كثيرين إلى النأي بأنفسهم عن أي تفاعل مؤسساتي.
وعلى المستوى الثقافي والهوياتي، يظهر القصور في غياب برامج فعالة للحفاظ على هوية الأجيال الجديدة في الخارج، وتراجع تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، ما يهدد بقطع الصلة التدريجية بين هذه الأجيال ووطنها الأم.
إن معالجة هذا الملف تتطلب ما هو أبعد من حلول تقنية أو شعارات مناسباتية؛ إنها تحتاج إلى إرادة سياسية جادة، وإلى مقاربة تشاركية حقيقية تجعل من مغاربة العالم طرفًا فاعلًا في صياغة السياسات العمومية التي تخصهم. فالرأسمال البشري والكفاءات التي تزخر بها الجالية المغربية يمكن أن تكون عنصرًا حاسمًا في التنمية الشاملة، إذا ما تم تجاوز النظرة الضيقة والسطحية، ووُضعت سياسات مندمجة تعكس التنوع الغني لهذه الجالية وتستجيب لتطلعاتها.
ما لم يحدث هذا التحول الجذري، سيظل ملف مغاربة العالم مجرد عنوان سياسي للاستهلاك الإعلامي، بينما تضيع فرص ثمينة كان يمكن أن تساهم في نهضة المغرب على كافة المستويات.
