مقبرة مارتيل ومقبرة القصرالكبير ومقبرة وزان(يسارا) نعود من جديد لتناول قضية حالة مقابر دار الضمانة التي تؤكد حالتها المستوى الضعيف لمنسوب الاهتمام بها من طرف من يضع القانون بين أياديهم سلطة قرار تدبيرها ، باعتبارها مرفقا من المرافق العمومية التي تقدم خدمات القرب للساكنة .
في كل مناسبة دينية ( عيد الأضحى، عيد الفطر، رمضان، المولد النبوي ...) حيث يرتفع عدد زوار مقابر وزان مثلما هو الشأن بالنسبة لباقي مقابر المسلمين عبر التراب الوطني، وحدهما التذمر والاستياء يؤثثان ملامح وجوه كل من ولج مقابر دار الضمانة للترحم على من استجابوا لنداء الله سبحانه عز وجل الذي بكتابه {كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام}، بل كم من العيون شوهدت وكميات من الدموع تنزل منها تحسرا على الحالة الكارثية التي أضحت عليها هذه المقابر….فوضى عارمة وعشوائية في مد القبور، أطنان من الأعشاب الشائكة تعرقل التحرك بهذه المقبرة أو تلك ، أثمنة خيالية لحجز قبر بمقبرة مولاي التهامي، ولا حسيب ولا رقيب ولا ضمير ! كثيرة هي المرات التي تحولت فيها مقابر وزان إلى مراعي الدواب بكل أنواعها، وفضاءات لتخلص من لا ضمير له من النفايات المنزلية و غيرها ....!
فمن المسؤول عن تدبير هذا المرفق العمومي ؟ وما هي حدود مجالات هذا التدبير الذي يجب أن يقوم على تقديس مبدأ حق المواطن(ة) في الكرامة ، حيا كان أم ميتا ؟
بالعودة للقانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية، نقرأ بالمادة 83 من فصله الثاني المخصص للمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية، ما يلي: " تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية ... إحداث وصيانة المقابر..." .
فهل مجلس جماعة وزان يتحمل مسؤوليته في تنزيل هذه الخدمة مُجوّدة بما يحفظ كرامة من رحلوا ؟ الواقع الآسن لمقابر وزان يعلو ولا يعلى عليه، والصورة المرفقة تعفينا عن أي تعليق ؟ فحتى خدمة النظافة غير متوفرة، فبالأحرى الحديث عن خدمات أخرى.
في كل مناسبة دينية ( عيد الأضحى، عيد الفطر، رمضان، المولد النبوي ...) حيث يرتفع عدد زوار مقابر وزان مثلما هو الشأن بالنسبة لباقي مقابر المسلمين عبر التراب الوطني، وحدهما التذمر والاستياء يؤثثان ملامح وجوه كل من ولج مقابر دار الضمانة للترحم على من استجابوا لنداء الله سبحانه عز وجل الذي بكتابه {كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام}، بل كم من العيون شوهدت وكميات من الدموع تنزل منها تحسرا على الحالة الكارثية التي أضحت عليها هذه المقابر….فوضى عارمة وعشوائية في مد القبور، أطنان من الأعشاب الشائكة تعرقل التحرك بهذه المقبرة أو تلك ، أثمنة خيالية لحجز قبر بمقبرة مولاي التهامي، ولا حسيب ولا رقيب ولا ضمير ! كثيرة هي المرات التي تحولت فيها مقابر وزان إلى مراعي الدواب بكل أنواعها، وفضاءات لتخلص من لا ضمير له من النفايات المنزلية و غيرها ....!
فمن المسؤول عن تدبير هذا المرفق العمومي ؟ وما هي حدود مجالات هذا التدبير الذي يجب أن يقوم على تقديس مبدأ حق المواطن(ة) في الكرامة ، حيا كان أم ميتا ؟
بالعودة للقانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية، نقرأ بالمادة 83 من فصله الثاني المخصص للمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية، ما يلي: " تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية ... إحداث وصيانة المقابر..." .
فهل مجلس جماعة وزان يتحمل مسؤوليته في تنزيل هذه الخدمة مُجوّدة بما يحفظ كرامة من رحلوا ؟ الواقع الآسن لمقابر وزان يعلو ولا يعلى عليه، والصورة المرفقة تعفينا عن أي تعليق ؟ فحتى خدمة النظافة غير متوفرة، فبالأحرى الحديث عن خدمات أخرى.
أما وضع تصميم هندسي يعطي للمقبرة جمالية تريح العين وتطمئن القلب، فيمكن الجزم بأن ذلك لم يحدث يوما وكأنه ليس من اختصاصات مجلس الجماعة - الحالي وسابقيه حتى نكون منصفين - الذي بتنصله من مسؤوليته ونفض اليد من صيانة المقابر ، فتح الباب أمام العشوائية والبشاعة والجشع ، فكان ما كان ....!
ولكن ماذا يقول أسمى قانون في فصله 145 مخاطبا الولاة والعمال « يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية" .
ولأن دار الضمانة قطعة من التراب الوطني وساكنتها متشبثة بثوابت الأمة، فإن هذا الفصل الدستوري كما فصول أخرى في حاجة للتفعيل، وإلا "ما معنى المسؤولية ، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين ؟ ... أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقيل سيارته ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس ، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير ...." .مقطع من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 18 لاعتلائه العرش ….. انتهى الكلام…..
ولكن ماذا يقول أسمى قانون في فصله 145 مخاطبا الولاة والعمال « يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية" .
ولأن دار الضمانة قطعة من التراب الوطني وساكنتها متشبثة بثوابت الأمة، فإن هذا الفصل الدستوري كما فصول أخرى في حاجة للتفعيل، وإلا "ما معنى المسؤولية ، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين ؟ ... أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقيل سيارته ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس ، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير ...." .مقطع من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 18 لاعتلائه العرش ….. انتهى الكلام…..
