من الاعتصامات السابقة للحراس العامين والنظار تعالت أصوات العديد من النظار والحراس العامين، عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، منددة بما اعتبروه اقصاء ممجنها ومقصودا من التعويضات المخولة عن أعباء الاشراف على الامتحانات الإشهادية الوطنية، لأطر من الإدارة التربوية المتمثلة في الحراس العامين والنظار، وجاء ذلك مباشرة بعد نشر القرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية المتعلق بتحديد مقادير التعويض المخول عن الاشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتشرف هذه الهيئة على هذه الامتحانات، انطلاقا من الاعلان عن المباراة إلى انتهاء عملية الاختبار بنزع وإزالة لوائح المترشحين من أبواب قاعات الإجراء.
ويتولى الحراس العامون والنظار، مسؤوليات عديدة، حيث يشاركون بكل روح وطنية في تدبير مختلف العمليات المرتبطة بها، من إعداد وتتبع وإشراف وتنظيم. ليتحملوا جراء ذلك أعباء إضافية قبل واثناء وبعد اجتياز هذه الامتحانات. ورغم من هذه التضحيات، فلا تتلقى هذه الأطر أي تعويضات مادية، على منوال باقي الأطر المُتدخلة في تدبير هذه الاستحقاقات التربوية والجهوية والاقليمية.
في غضون ذلك، هدد في اتصالات هاتفية بـ"أنفاس بريس" وعبر صفحات المجموعات الخاصة بهذه الاطر، العديد من الحراس العامين والنظار العاملين بمختلف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، بمقاطعة كل أشكال التدخل في الامتحانات الإشهادية المقبلة في حالة ما لم يتم إنصافهم.
وهو الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في المساطر المنظمة لقرار التعويضات عن أعباء المشاركة في الامتحانات، وذلك بالتدخل العاجل والفوري قانونيا وتنظيميا في سبيل تحقيق المساواة بين مختلف أطر الوزارة، وتجويد ظروف اجتياز الامتحانات الإشهادية المقبلة، وتجنب لكل أشكال الاحتقان.
