"يبقى مكتب جمعية هيئات المحامين هو سيد نفسه، وله كامل الصلاحية في تقرير استمرار المقاطعة الشاملة والمفتوحة للجلسات أو وقفها"، هذا ما تلقته جريدة "أنفاس بريس" عقب الاجتماع الثاني من نوعه في أقل من 48 ساعة من الاجتماع الذي ضم وفدا يمثل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة النقيب الحسين الزياني، مع وزارة العدل، الإثنين 11 نونبر 2024.
ووفق مصادر جريدة "أنفاس بريس"، فإن الحوار بين الطرفين تم في أجواء إيجابية، بالنظر لما تم التوافق بشأنه، والتي ضمنت في محضر تم التوقيع عليه والالتزام بمضامينه، ضمن أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية.
وبهذا سيتحدد مساء نفس اليوم، مآل الشكل الاحتجاجي الذي يخوضه المحامون منذ أكثر من أسبوع، والمتمثل في عدم ممارسة مهام الدفاع في المحاكم.
وكان اتفاق وزارة العدل مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد ضمن في بلاغ مشترك السبت 9 نونبر 2024، بوساطة برلمانية، حيث تقرر تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.