الأربعاء 4 ديسمبر 2024
اقتصاد

الخبير زايد: زراعة النخيل شهدت تطورا كبيرا مما سيمكن من تلبية احتياجات المستهلك المغربي في السنوات المقبلة

الخبير زايد: زراعة النخيل شهدت تطورا كبيرا مما سيمكن من تلبية احتياجات المستهلك المغربي في السنوات المقبلة عبد الوهاب زايد لدى إلقائه درسا دينيا في حضرة أمير المؤمنين، (ويسارا) رفقة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات
قال الدكتور عبد الوهاب زايد، عالم نبات ومستشار زراعي دولي متخصص في زراعة نخيل التمر والأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في حوار ضمن برنامج " لقاء المغربية " على قناة " المغربية الإخبارية "، إن مرض البيوض قضى خلال 100 سنة الماضية على ما يناهز 8 إلى 10 ملايين نخلة بالمغرب وعلى حوالي 3 ملايين نخلة ببلدان الجوار، وهو المشكل الذي تطلب التدخل لحل هذه المشكلة عبر اللجوء إلى تقنية زراعة الأنسجة للإكثار السريع لتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور.

وأشار الدكتور زايد أن المشاريع البحثية سواء في المملكة المغربية أو في معظم الدول المنتجة للتمور، تتعلق بمشكل الملوحة (ارتفاع ملوحة المياه وارتفاع ملوحة الأرض)، وهو مشكل رئيسي وارتفاع درجة الحرارة، قلة مياه الري، ارتفاع درجة الحرارة، وظهور الأمراض والآفات مثل مرض البيوض.

وأضاف أن التغيرات المناخية أصبحت تفرض نمط من الزراعة ومن الإنتاج، مشيرا الى أنه وبفضل استعمال التقنيات الحيوية والهندسة الوراثية تم استنباط أنماط مقاومة للملوحة العالية بتغيير الجينات وأصناف مقاومة لشح المياه وقابلة للملوحة العالية للتربة والمياه، وهو ما مكن من تحسين الإنتاج من ناحية الجودة والكمية.

كما تطرق الدكتور عبد الوهاب زايد إلى مؤلفه " المجهول ذرة التمور "،الذي تمخض بعد 20 سنة من العمل، من أجل الإجابة على إشكالية صنف المجهول المغربي الذي لم يحظ بحسب الباحث، بالأهمية على غرار المجهول الأردني والمجهول الأمريكي، مضيفا بأن المجهول المغربي لم يحظ بالأهمية من الناحية التسويقية لعدة أسباب، علما أن أصل المجهول هو المغرب وبالضبط تافيلالت. فالفسائل الأولى أخذت عام 1927 من منطقة بوذنيب من طرف الأمريكيين، حيث تمت زراعته في كاليفورنيا وأريزونا، قبل أن يعرف الانتشار في عدد من مناطق العالم بفضل زراعة الأنسجة في الثمانينيات والتسعينيات.

وأضاف الخبير الدولي أن مؤلفه ساهم في إعداده تسعة وزراء لدول منتجة لهذا الصنف وكلهم يتفقون على أن المجهول الموجود في العالم أصله المغرب، مشيرا بأن أصل تسميته هو " المجهول " وليس " المجديل " أو " المجهيل " كما يطلق عليه في بعض البلدان، مؤكدا بأن كل الدول المنتجة لهذا الصنف تعترف بأن أصل المجهول هو المملكة المغربية.

وأشار ضيف قناة " المغربية الإخبارية " أنه ومنذ تأسيس خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي سنة 2007 تم التنسيق مع المسؤولين بالمملكة المغربية من أجل تطوير زراعة النخيل، مضيفا بأن ما لا يقل عن 15 مزارعا ينتمون الى الواحتين الرئيسيتين ( واحة تافيلالت وواحة درعة )، يشاركون في المهرجانات الدولية للتمور، وهو ما يمكنهم من عرض منتجاتهم والاطلاع على ما يتم إنتاجه في دول أخرى، والاستفادة من التقنيات والإمكانيات الجديدة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

وقال زايد أنه ومنذ 2010 تاريخ إقامة أول معرض دولي للتمور بأرفود برعاية الملك محمد السادس، تشارك الإمارات العربية المتحدة بأكبر جناح في هذا المعرض، وكل سنة تحتل المرتبة الأولى، كأكبر وأفخم وأجود جناح بين الدول العربية والأجنبية المشاركة، مشيرا بأن جائزة خليفة وبدعم وتوجيهات من الشيخ منصور بن زايد، يتم تقدم مساهمة مالية من اجل تنظيم هذا الملتقى باعتبارها شريك رئيسي للمعرض، مؤكدا بأن المستقبل سيكون واعدا فيما يتعلق بزراعة النخيل علما أن هناك مشاريع في الطريق في هذا المجال، مؤكدا بأن التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية في مجال زراعة وإنتاج التمور قطع شوطا كبيرا .

كما تطرق عبد الوهاب زايد إلى الصعوبات والإكراهات التي عانت منها زراعة النخيل في المغرب، حيث ذكر بأن هذه الزراعة لم تكن محظوظة خلال الخمسين سنة الماضية، حيث عانت من مرض البيوض، كما أن إنتاج التمور كان إلى عهد قريب يتم في الواحات التقليدية، مما جعل معظم المنتجات المصنفة حاليا ليست في المستوى الذي يمكنها من منافسة الأصناف التجارية الدولية مثل دقلة نور من تونس، البلحي من العراق، المجهول من أمريكا ومن الأردن، ولهذا – يضيف – تمت بلورة سياسة الخروج من منطقة الواحة التقليدية عبر إنشاء الواحات التجارية، مثلا في منطقة تافيلالت تم إنشاء واحات تجارية في منطقة بوذنيب، مما مكن من زراعة مئات الآلاف من صنف المجهول والبرحي وبوفقوس وأصناف أخرى، وهي أصناف تجارية تحظى بطلب عالمي، وبالتالي يمكن القول – بحسب الباحث – أنه سيتم تغطية كل احتياجات المملكة المغربية وخاصة خلال شهر رمضان من إنتاج التمور بجودة عالية في أفق 2030، فالنظام الجديد يلبي كل متطلبات الإنتاج الدولي القائمة على معايير الجودة العالمية، مما سيمكن من توفير التمور للمستهلك المغربي بثمن مناسب لا يتعدى 25 إلى 30 درهم للكيلوغرام.