عبد الحكيم العياط، متصرف بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مايزال قطاع الصحة في المغرب متأخرا في تبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الخدمات الصحية. على الرغم من بعض المبادرات مثل “برنامج الصحة الرقمية 2025“، فإن نسبة اعتماد التكنولوجيا في المستشفيات المغربية لا تتجاوز 15%، مقارنة بـ 80% في الدول المتقدمة. ولتحسين كفاءة النظام الصحي وتخفيض التكاليف، تحتاج الحكومة إلى استثمار حوالي 5 مليارات درهم لتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتدريب الأطر الصحية.
ويمكن القول إن إصلاح المنظومة الصحية في المغرب يشكل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يظل محفوفاً بالتحديات: التمويل غير الكافي، الفوارق المجالية، نقص الموارد البشرية، وضعف التنسيق بين السياسات، وهذه كلها عوامل تهدد عرقلة نجاح هذا الإصلاح.
إن تحقيق نظام صحي عادل ومستدام يتطلب رؤية استراتيجية شاملة، وتعاوناً بين الحكومة والمجتمع المدني والخبراء الصحيين لضمان تجاوز العقبات وتحقيق الأهداف المنشودة.
