العياشي الفرفار جوهر مشكلة احتجاجات طلبة الطب، هو السبع سنوات التي من أجل مكسب المعادلة، و ليس التجويد ( لأن إعداد الملف الوصفي للتكوين هو عمل مؤسساتي منظم بالقانون، لا علاقة للطالب به )، ولأنه حين يتم الاحتجاج من طرف من ليس الحق، على من له الحق، فالأمر يكشف حجم العطب، والجهل المقدس !
لكن شرعية أي قرار تتحقق باحترام القانون، لذا أسجل كما سبق، أن أثرت في أكثر من مناسبة، أن هناك خلل ما فيما يتعلق بأفواج سنوات الثالثة، والرابعة، والخامسة، فيما يتعلق بمبدأ عدم رجعية القوانين، وهو ما يشكل خرقا للفصل السادس من الدستور المغربي .
عدم رجعية القانون يعني عدم السماح للقواعد القانونية الجديدة بالامتداد في التطبيق على وضعيات قانونية سابقة على وجودها، فهذه الوضعيات أكسبها القانون القديم حقوقا استفاد منها الأشخاص بشكل سابق، وليس من العدل المساس بها.
صحيح لكل قانون استثناءات واردة عليه، مثلا القانون الجنائي في مبدأ القانون الأصلح للمتهم ".
لذا أعتقد، وبناء على مايلي :
بناء على المادة 6 من الدستور، بناء على صدور دفتر الضوابط البيداغوجية 2022، وتحقيقا لقيم الإنصاف، والعدل، و حفاظا على الأمن القانوني .
أعتقد أن سريان مقتضيات دفتر الضوابط الببداغوجية على الأفواج الثلاث خرق المبدأ الدستوري بعظم رجعية القوانين.
لكن المشكلة التي نتجت هو التدبير السياسي، و الاحتجاجي من طرف الطلبة لهذه القضية، لأن حيازة الحق تكون بالقانون فبدل السلوك الاحتجاجي العنيف، كان من الواجب اللجوء إلى القضاء لاسيما الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في إطار الاختصاص الحصري، و تطبيقا للفصل 118 من الدستور فيما يخص الطعن في المقررات التنظيمية، والمراسيم التنفيذية .
أما الفوجان، الأول، والثاني، فأعتقد أنه احتجاج بدون أساس، و خارج القانون .
تأسيسا على ماسبق، فإن الوضع معقد جدا، لأن كل قرار من طرف الطلبة سيكون مكلفا، ببساطة، المطالبة التفاوض حول عدم رجعية القانون، وإعفاء الأفواج الثلاثة، يكون صدمة عنيفة للفوجين الأول، و الثاني، وهو مايشكل سلوكا أنانيا، وأداتيا بتوظيفهم كأدوات احتجاج.
