وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أثار نفي وزارة الصحة حقيقة الوثيقة التي تحمل شعارها، والمعلومات المتداولة حول عدم مطابقة المياه المعدنية الطبيعية لشركة "عين أطلس" للمعايير الصحية جدلا حول تنامي استهلاك المغاربة للمياه المعدنية.
وفي تعليق له، أوضح وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في تصريح ل "أنفاس بريس"، أنه بالنسبة لمياه الشرب توجد إجراءات قانونية تلزم الموردين سواء شركات التوزيع أو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو شركات المياه المعبأة في القنينات، باحترام هذه المعايير واجراء تحاليل دورية لمياه الشرب.
وأشار مديح إلى أن هذه السنة شهد المغرب أزمة حادة للإجهاد المائي عقب سنوات من الجفاف، دفع المستهلكين المغاربة إلى البحث عن مصادر أخرى للمياه، كما أن شركات التوزيع في عدد من المدن تقوم بقطع تزويد المياه بصفة دورية أو بصفة مؤقتة في اليوم. علما ان الماء مادة حيوية لا يمكن قطع تزويده للمستهلكين.
ولضمان التزويد بمياه الشرب، قامت الدولة بمجموعة من الإجراءات من بينها تحلية مياه البحر، إنجاز طريق سيار عبر ربط الأحواض المائية بين شمال ووسط المغرب. إلا أنه على مستوى تحلية المياه، يقول مديح، لاحظ المستهلكون بأن ذوق المياه مختلف وتحتوي على نسبة من الملوحة مما دفعهم إلى اقتناء قنينات الماء، وهذه من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع استهلاك قنينات الماء.
بالنسبة للمشاكل المرتبطة بجودة المياه، أكد مديح أن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك توصلت بعدد من الشكايات تفيد بوجود أجسام غريبة في قنينات المياه وشكايات أخرى حول تغير لون ماء الصنبور عن مياه الشرب، في حين يلزم القانون بأن مياه الشرب لا لون لها ولا طعم لها.
وطالب مديح الحكومة بالسهر على حل هذه المشاكل، تشديد المراقبة وتطبيق القانون، إلى جانب تتبع مسار تخزين وبيع المياه خاصة المياه المعبأة في القنينات، إذ نشاهد في حالات عديدة وضع قنينات المياه في الهواء الطلق ومعرضة للشمس، أمام المحل التجاري وعلى قارعة الطريق. ونعلم أن القنينات البلاستيكية حينما تتعرض لأشعة الشمس تنتج جزيئات سامة قد تؤثر على صحة المواطنين.
