الاثنين 23 سبتمبر 2024
اقتصاد

الحبس والغرامات المالية تواجه أصحاب القنص الجائر

الحبس والغرامات المالية تواجه أصحاب القنص الجائر تزايد حالات القنص غير القانوني بمختلف المناطق
أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الحرب على القنص غير القانوني قبيل افتاح موسم القنص.
فمع اقتراب افتتاح موسم القنص الجديد، وفي ظل تزايد حالات القنص غير القانوني بمختلف مناطق المملكة، قامت الوكالة بتعزيز نظام المراقبة، مما يعكس التزامها بحماية الحياة البرية وملاحقة المخالفين بكل حزم.

 
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، فإنه بين 12 و22 شتنبر 2024، تم تسجيل عدة مخالفات خطيرة للقوانين المتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، مما يُظهر مدى تفشي هذه الظاهرة بعدة مناطق:
- آسفي (مراكش - آسفي) - 12 شتنبر 2024: في منطقة اليوسفية، تم القبض على قناص جائر متلبسًا بالقنص خلال فترة إغلاق القنص. وخلال تدخل التقنيين الغابويين، تم مصادرة سلاح قنص محظور، وتم تحرير محضر بذلك. 
- تاونات (فاس - مكناس) - 19 شتنبر 2024: تم الإبلاغ عن حالتين منفصلتين. في غابة المتوسط أورغا، تمكنت عناصر المياه والغابات من القبض على شخصين بحوزتهما 09 من طيور الحجل و07 وحدات من الحمام، تم اصطيادها بوسائل غير قانونية. وفي حادث آخر، اعتدى قناص جائر يستخدم كلب من فصيلة السلوقي على التقنيين الغابويين بعد أن تم ضبطه متلبسًا بالقنص الجائر. تمت مصادرة الكلب والبحث جارٍ لتحديد هوية المخالف. 
- زايو (الشرق) - 21 شتنبر 2024: أفادت عناصر من الأمن الوطني حدوث قنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، حيث تم اصطياد حمامة بشكل غير قانوني وتمت مصادرة السلاح المستخدم. 
- تارودانت (سوس ماسة) - 22 شتنبر 2024 : في منطقة إيغرم، تم ضبط عملية قنص غير قانونية واحتجاز غزالة جبلية، وهي نوع محمي وطنيا ودوليا، بفضل التدخل السريع للتقنيين الغابويين. وتم التعرف على اثنين من الأجانب ومواطن مغربي، حيث تمت مصادرة سلاح القنص والسيارة ووسائل غير قانونية أخرى.

 
وتؤكد الوكالة على أن هذه المخالفات تمثل تهديدًا حقيقيا للتنوع البيولوجي، وتشكل خطرًا على العاملين بها، وخير مثال على ذلك، ما حدث في 19 شتنبر الجاري، عندما حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحد الحراس قبل أن يلوذ بالفرار.
 
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات المسجلة تختلف وفقًا لخطورتها، فالغرامات تتراوح بين 8 آلاف درهم 100 ألف درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة. 
 
وتسجل الوكالة حوالي 300 حالة قنص جائر سنويًا في مختلف أنحاء البلاد. وتلتزم الوكالة بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية الموارد الطبيعية للمملكة.
 
ودعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في حماية الحياة البرية والأنظمة البيئية من خلال احترام القوانين المعمول بها، وتؤكد على أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي مخالف.