أصدر المكتب المحلي للمستشفى الإقليمي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحاجب بيانًا تحذيريًا يوم 18 شتنبر 2024، حيث عبّر عن استيائه من سوء التسيير والتدبير الذي يعاني منه المستشفى، إلى جانب الخصاص الحاد في الموارد البشرية في عدد من المصالح الحساسة.
وقد ركّز البيان على مجموعة من المطالب الجوهرية، من بينها تحسين ظروف التسيير داخل المستشفى والابتعاد عن اتخاذ قرارات انفعالية وغير مدروسة من قبل الإدارة.
وقد ركّز البيان على مجموعة من المطالب الجوهرية، من بينها تحسين ظروف التسيير داخل المستشفى والابتعاد عن اتخاذ قرارات انفعالية وغير مدروسة من قبل الإدارة.
كما طالب بتوفير أطباء كفاء وخاصة في مصلحة المستعجلات، مع المطالبة باتخاذ إجراءات صارمة بحق طبيب المستعجلات الحالي المتهم بسوء السلوك. والعمل على تفعيل اللجان المؤسسية مثل مجلس الأطباء ومجلس الممرضين وضمان مشاركة الشركاء الاجتماعيين.
وشدد بلاغ المكتب المحلي بضرورة تحسين الأمن داخل المستشفى وتوفير حماية دائمة لسلامة العاملين الصحيين، وإعادة الموظفين إلى مصالحهم الأصلية وتجنب التنقلات العشوائية دون استشارة أو إبلاغ الممرضين الرئيسيين، واحترام دفاتر التحملات الخاصة بالمناقصات، مع المطالبة بتوظيف عمال مؤهلين في مجالات البستنة والكهرباء والصيانة.
وقد دعا المكتب المحلي إلى ضرورة مراجعة المدير بالنيابة لمواقفه ضد أعضاء الجامعة الوطنية للصحة، محذرين من اتخاذ أي خطوات انتقامية ضد العاملين أو تحويل المستشفى إلى ملكية خاصة.
