فادي الوكيلي العسراوي، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية أكد المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، أن ما وقع بمدينة الفنيدق من أحداث خلال نهاية الأسبوع الماضي، سببه، من جهة أولى، شيوع نزعة اليأس في صفوف الشباب المغربي، التواق إلى مغرب ديموقراطي تحفظ فيه الحقوق والحريات، ومن جهة ثانية، فهو يثير مسؤولية الحكومة باعتبارها المسؤول الأول والأخير عن هذه الأحداث، أولا من خلال الطريقة التي تعاملت بها مع الدعوات التي أدت إليها، وهي الطريقة التي كان مضمونها اللامبلاة وعدم الاكتراث، وثانيا من خلال نهجها المؤسس على الوعد وعدم الوفاء به، وعلى وضع برامج وسياسات محدودة الأثر، وهو ما زاد في منسوب اليأس وعدم الثقة لدى شرائح عريضة من الشباب المغربي، الذي وجد نفسه في ظل هذه الحكومة، أمام برامج تشغيل موسمية، وأمام سياسات تحد من فرصه في الولوج إلى سوق الشغل، كتسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في سن الثلاثين سنة، وبالتالي وجد في الهجرة السبيل الوحيد للفرار من أوضاع اجتماعية واقتصادية متردية.
الموقف جاء في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، على خلفية اجتماع المكتب الشبيبي يوم الخميس 19 شتنبر 2024.
وأضاف البلاغ، أن الحكومة، وبدلاً من وضع استراتيجيات واضحة، دقيقة وطويلة الأمد، ما زالت تواصل الاعتماد واللجوء إلى حلول ترقيعية تعمق من معاناة الشباب، مما يؤدي إلى زيادة الإحباط وشيوع اليأس، وبالتالي الرغبة في الهجرة.
وأكد المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، أنه لا بديل عن وضع رؤية استراتيجية شاملة تستجيب لاحتياجات الشباب، بدءاً من تحسين الظروف الاجتماعية للأسر، مرورا من توفير تعليم جيد، وانتهاء بتعزيز الطلب على الشغل، وهو ما لا يمكن انتظاره من حكومة كشف الواقع خضوعها لمنطق السوق والمال، واستسلامها للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية.
وبخصوص الفيضانات التي شهدتها مناطق عديدة من الجنوب الشرقي للمملكة، والتي كانت نتيجة لأمطار طوفانية غزيرة عرفتها، فالمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، إذ ينوه بالمجهود المبذول من أجل فك العزلة عن المتضررين، فهو يندد بغياب الفاعل الحكومي، وغياب تدخل الحكومة، ولو بتصريح يبث الطمأنينة في نفوس المتضررين، الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها من دون مأوى بسبب تهدم منازلهم.
وفي هذا الإطار، فإن المكتب الوطني، يثير الانتباه إلى مآل وأثر الاستثمارات العمومية، التي تم تخصيصها لتحقيق التنمية بهذه المناطق، وإلى حجم هوة التفاوتات المجالية التي تطبع جهات المغرب، ويؤكد على أن المدخل الأساسي لنجاح أي نموذج تنموي، هو مدخل الحد من التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية في المغرب، من خلال سن سياسات اقتصادية ذات بعد اجتماعي، تكون كفيلة بجعل المغرب، جميع جهات المغرب، تسير بسرعة واحدة على درب تحقيق التنمية.
أما بخصوص ما بات يعرف بملف طلبة الطب والصيدلة، فإن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، يشدد على أن مسؤولية الحكومة في تأخر إيجاد حل لهذا الملف، مسؤولية ثابتة، السبب فيها نزعة التعنت التي طبعت تعاطيها مع جميع الملفات المطلبية، حيث غالبا ما تنهج سياسة الآذان الصماء تجاه كل الدعوات والمطالب التي تعاكس اختياراتها، التي تحاول فرضها عنوة استنادا على أغلبيتها العددية.
