خلصت الجمعية إلى أن تحقيق العدالة في الأجور هو الطريق نحو مجتمع متوازن ومستقر بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجور بين الجنسين، الذي يُحتفى به في 18 شتنبر من كل عام، أكدت جمعية أيادي حرة أن تحقيق المساواة في الأجور يمثل أحد الأعمدة الأساسية للعدالة الاجتماعية في المغرب.
وعلى الرغم من بعض التقدم في التشريعات والسياسات، شددت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه على أن فجوة الأجور لا تزال قائمة، مما يعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
وزادت قائلة:"نؤمن في جمعية أيادي حرة بأن المساواة في الأجور ليست مجرد مسألة حقوقية، بل خطوة حيوية نحو بناء اقتصاد أكثر عدلاً واستدامة"، مشيرة إلى أن أسباب عدم المساواة في الأجور، تعود إلى مزيج من العوامل الثقافية، والقانونية والإجرائية، ولا يزال التمييز القائم على الجنس، المرتبط بالعقلية الذكورية، مستمراً، مما يؤثر على فرص النساء في العمل بدوام كامل، خصوصاً مع تحمّل العديد منهن لمسؤوليات أسرية.
وعلى الرغم من وجود قوانين تمنع التمييز في الأجور، فإن تطبيقها يبقى ضعيفاً، يؤكد المصدر ذاته مضيفا أن فجوة التعليم والتدريب تشكل عائقًا، حيث تواجه النساء تحديات في الوصول إلى الفرص التعليمية، مما يؤثر سلباً على قدرتهن في الحصول على وظائف ذات رواتب جيدة.
وقالت في هذا الصدد:" إن معالجة فجوة الأجور تتطلب جهودًا متعددة الجوانب، ودعت إلى التطبيق الصارم للتشريعات المتعلقة بالمساواة، وتعزيز الشفافية في هياكل الأجور، مع ضرورة فرض آليات مراقبة فعالة لضمان الالتزام من كافة القطاعات، كما يتحمل القطاع الخاص مسؤولية كبيرة في قيادة هذا التغيير من خلال تبني سياسات واضحة.
ودعت جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى التعاون والتنسيق من أجل إدراج هذه القضية ضمن أولويات الإصلاحات الوطنية، وتوفير فرص متساوية للتدريب والتطوير المهني للجميع، كما أكدت على أهمية دعم برامج التوعية للحد من التمييز المباشر وغير المباشر، وخلق بيئة عمل عادلة وشاملة، وتعزيز بيئة عمل تضمن تكافؤ الفرص لجميع الأفراد، بغض النظر عن الجنس، يساهم في زيادة الكفاءة والإنتاجية، ويعزز الابتكار، والاندماج داخل المؤسسات، يجب أن تبقى هذه القضية في صدارة النقاشات الوطنية لضمان تحويل الوعود إلى إجراءات ملموسة.
وأكدت أيضاً على ضرورة تنظيم العمل غير الرسمي، حيث تعمل نسبة كبيرة من النساء في هذا القطاع بدون حماية قانونية، مما يزيد من فجوة الدخل، كما يجب الاعتراف بالعمل المنزلي، إذ تقدم العديد من النساء مساهمات كبيرة في تربية الأجيال، والأعمال المنزلية والزراعية.
وخلصت الجمعية إلى أن تحقيق العدالة في الأجور هو الطريق نحو مجتمع متوازن ومستقر، يحترم حقوق جميع أفراده، ويمنحهم فرصًا متساوية للنمو، والازدهار معاً نحو تحقيق المساواة، والعدالة للجميع.
