الوالي أمزازي رفقة المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال الاجتماع الجهوي (يسار) عبر سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، عن "قلقه الشديد لما تعرفُهُ جهة سوس ماسة من ارتفاعٍ مُهْوِل، فضلا عن التزايد المُسجل باستمرار في أعدادِ الضحايا في الوسط الحضري، غالبيتهم العُظمى من مُستعملي الطريق الْمُفْتَقِرِين إلى الْحِمايَة الكافِية، كالرَّاجِلِين وراكِبي الدراجات بِمُخْتلف أنْواعِها".
جاء ذلك، في كلمة للوالي أمزازي خلال أشغال افتتاح الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للسلامة الطرقية بجهة سوس ماسة برسم سنة 2024، المنعقد يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، بمقر ولاية جهة سوس ماسة.
وشدد الوالي أمزازي على أن "هذه الوضعية تتطلبُ منا جميعا مُضاعفة الجهود والتعبئة الجماعِية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المُعْلَنُ عنها وطنيًا، وتكْثيف العمل على تعزيز منظومة السلامة الطرقية بكل مستوياتها والتَّصدي لتنامي حوادث السير من خلال إعادة النظر في المُقاربات والآليات المُعْتَمَدَة وتطوير طريقة الاشتِغال، بناءً على تقييمٍ موضوعي يتمخَّض عن تقديم أفضل التصوُّرات والرُّؤى والتوصيات لصياغة مُبادراتٍ وبرامج نوعية بمشاركة كل المُتدخلين، لِتدارُك النقص الذي تعرفُه المنظومة بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، وبلوغ الهدف المُتَمَثِّل في التَّحْسين المُستمر للمُؤشرات ونَشْرِ الْوَعْيِ لدى العُموم، فَضْلًا عنِ العمل الدَّؤُوب والْمُتَواصِل على ضمان الصِّيَّانَة الدائِمة لِلطُّرُقات وتَعْمِيم التَّشْوِير الْعَمُودي والأُفُقِي وتَحْيِينِه وتكثيف حملات التَّحْسيسِ والتواصُل والمراقبة والزجر وتفْعيل المُراقبة الآلية والضَّرْب بقُوة على أيدي المُخالفين لقانون السير".
وأوضح الوالي أمزازي أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات التي تعقِدُها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على صعيد كل جهة من جهاتِ المملكة، تنْزيلا لمُقتضيات المَرسوم المُنظم لمهام وعمل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية، وتحديدًا تتبُّع وتقييم برنامج العمل الجهوي برسم سنة 2023 – 2024، وإعداد مشروع برنامج العمل الجهوي لسنة 2024 – 2025 ، بما في ذلك الوُقوف على المُنجزات وتحديد الإكراهات وسُبُل تجاوُزِها والخروج بتوصيات بناءة ومفيدة، اعتبارا للأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع ترسيخ مبادئ وتدابير السلامة الطرقية في الحَدِّ مما تُخَلِّفُهُ حوادِث السير من خسائر بشرية ومادية جسيمة.
كما يأتي هذا اللقاء، وفق الوالي، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لِلْعُشْرِيَّة 2017 – 2026 التي تَتَّسِم بالطموح والتبصُّر و ترْمي إلى تقْليص أعداد ضحايا حوادث السير المُسجَّلة إلى حدود 50 بالمائة في أفق سنة 2026 .
ونبه الوالي أمزازي إلى أن من بين التحديات المطروحة في مجال السلامة الطرقية ما فتئت تَتَعدَّد بمُرور الزمن، ما يتطلب اعتمادَ منهجيةٍ علمية تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يعرفُها هذا الميدان، وتحديدا على مستوى آليات التدبير والحكامة، لأن السلامة الطرقية ورشٌ مفتوح ومسؤولية مشتركة تَهُمُّ كل فئات المجتمع ومختلف قِواهُ الحيَّة وتستدعي المساهمة في ترسيخها من طرف الجميع.
وشدد الوالي على أن "حكامة السلامة الطرقية ترتبط بعمل اللجان الجهوية التي تُساهم في وضع مخططاتٍ وبرامج جهوية تُراعي المُعطيات والخصوصيات المحلية، في إطارٍ من الحرص على الالتقائية بين كافة المتدخلين لِضمان الانخراط الفعال والتعبئة الشاملة للجميع في سبيل تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية المُندمجة والحد من جَسامة حوادث السير وما يَتَمَخَّضُ عنها من مَآسِ اجتماعية وكوارِث اقتصادية، وفي الآن نفسه استحضار ما تتميز به جهة سوس ماسة من موقعٍ استراتيجي وتنوُّع ثقافي ومؤهلاتٍ غنية وخصائص جُغرافية فريدة جعلت منها منطقةَ جذبٍ سياحي وطني وعالمي بامتياز وقِبلةً للاستثمار المنتج، بمُوازاة ما تشهدُه من تنفيذٍ وإنجازٍ لبرامج ومشاريع مُهيكِلَة للنُّهوض بها على كل المستويات لتحتل المكانة التي تليقُ بها بين سائر جهات المملكة بفضل العناية الملكية السامية، فإن مُؤشرات ضحايا حوادث السير لسنة 2023 مقارنةً مع السنة المرجعية للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية".
