ديكتاتور تونس، قيس سعيد انتقدت 17 منظمة حقوقية تونسية، من بينها رابطة حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات و6 أحزاب، سيطرة السلطات التونسية على وسائل الإعلام العامة والقضاء وهيئة الانتخابات التي تقول إنها مستقلة وعلى المسافة نفسها من الجميع.
وقالت -في بيان مشترك- إن "مناخ الترهيب والمضايقة للمعارضين والصحفيين باستخدام القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطات وانعدام تكافؤ الفرص لا يوفر ضمانات بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة".
من جهتها، دعت رئيسة لجنة الحريات في البرلمان هالة جاب الله إلى رفع التضييقات، وطالبت -في بيان- هيئة الانتخابات بالقيام بدورها مع الالتزام بالحياد والمساواة بين جميع المترشحين.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع عديد من قادتها في السجن، حكومة الرئيس قيس سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه في الانتخابات. وندد 11 مرشحا محتملا -في بيان مشترك- بالمضايقات التعسفية التي طالت العديد من المشاركين في حملات المرشحين.
وانطلق السباق نحو الرئاسة التي ترشح لها الرئيس قيس سعيّد، وسط انتقادات واسعة بعد أن شددت هيئة الانتخابات شروط الترشح..
وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية "لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية"، وقال إنه بذلك يلبي "الواجب الوطني المقدس"، علما أنه يحتكر السلطات منذ صيف 2021 وقام بتغيير الدستور عام 2022، ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردا.
