شكيب بنموسى والحسن المعتصم (يسارا) انتقد الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، "القرارات الارتجالية لوزارة التربية الوطنية فيما يتعلق باعتماد نظام الكتاب الموحد الخاص ببعض المواد الأساسية، والتي بحسبه، "تمس قطاع الكتبيين بشكل خطير".
وأكد في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، على أن قرار توحيد الكتب دون إشعار مسبق يعرض مهنيي الكتاب للإفلاس، مشيرا إلى أنه سبق لوزير التعليم أن أفاد بأن توحيد الكتاب المدرسي سيتم بعد استشارة الناشرين، والكتبيين، والموزعين والمؤلفين، و"تفاجأنا بتغيير 30 في المائة، دون استشارة الفاعلين في القطاع".
ودعا الحسن المعتصم إلى إعادة النظر في هذا القرار، وفتح باب الحوار مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عادلة تضمن استمرار الخدمات التعليمية بجودة عالية، وتحمي مصالح الكتبيين.
وكانت كل من الجمعية المغربية للناشرين، جمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، رابطة الكتبيين بالمغرب، قد نددت باعتماد وزارة التربية الوطنية، بشكل منفرد، قرارا بما بات يعرف باعتماد نظام الكتاب الموحد الخاص ببعض المواد الأساسية لما يفوق 2600 مدرسة ريادية بالمغرب على أن تعمم التجربة في القادم من السنوات، و"ذلك في غياب تام لكل الفعاليات، والأطراف المعنية بالكتاب المدرسي، تأليفا وطبعا وتوزيعا، مشددة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن هذا القرار متجاوز لمقررات الميثاق الوطني التي تعتبر من الناحية القانونية قوانين ملزمة؛ بالنظر إلى مصادقة البرلمان المغربي عليها، بحيث لا تنتفي عنها هذه الصفة إلا بإلغائها على المستوى البرلماني، على خلاف التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة التي تبقى في النهاية مجرد توصيات لا ترقى إلى مستوى القانون، فضلا عن تجاوز غايات المبادرة الملكية السامية المتعلقة بتوزيع مليون محفظة التي يُجهل مصيرها في ضوء هذا القرار... تم كل ذلك بعد سلسلة من اللقاءات بين مكونات المجتمع المغربي المعنية بالكتاب المدرسي شكلا ومضمونا، سواء منها النقابات والأحزاب السياسية، وجمعيات الناشرين والكتبيين، وجمعيات أولياء التلاميذ، فضلا عن الأطر التربوية المعنية بصفة مباشرة بالسهر على التنفيذ والمراقبة، واضعة نصب عينيها المحافظة على ثوابت الأمة وتنفيذ السياسة، والبرامج والمناهج التربوية تجنبا لكل انحراف أو تلاعب، وكذا العمل على الرقي بالكتاب المدرسي إلى مستوى من الجودة الخاضعة لرقابة لجان الافتحاص، والمراقبة الوزارية المكونة من خيرة الأطر التربوية، وتحت إشراف مديرية المناهج، كل ذلك قبل الإذن لها بالطبع والنشر.
في هذا السياق عقدت الجمعيات المعنية يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024 بمقر الجمعية المغربية للناشرين بالدار البيضاء، اجتماعا ضم ممثلين عن كل من: الجمعية المغربية للناشرين وجمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب (ALIM)، والجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، ورابطة الكتبيين بالمغرب، والجمعية المغربية للموزعين، وكذا تمثيلية عن تجمع المطبعيين؛ وذلك من أجل التباحث حول مستقبل قطاع الكتاب، والمكتبة في ظل هذه التطورات الأخيرة من أجل التباحث حول الأخطار التي باتت تحدق بالقطاع، في غياب رؤية استراتيجية واضحة للوزارات المعنية من أجل الحفاظ على مكونات سلسلة بيع الكتاب، وتطويرها، وهيكلتها في إطار قانون يؤطرها، وينظم عملها بما ينأى بها عن الاحتكار من طرف جهة دون غيرها، كما هو معمول في باقي دول العالم.
وأكد المهنيون المجتمعون، في لقائهم على أن القطاع بات يعيش مرحلة مفصلية تهدد صيرورته، وكينونته في القادم من السنوات، كما نددوا بدفتر التحملات الخاص بمناقصات طبع الكتب، والذي "وُضع على المقاس بعدما عمدت الوزارة إلى تغيير مقاسات الطبع المعتادة في الكتب المدرسية بمقاسات لا تتوفر إلا عند مطبعتين بالمملكة، على أن توزع الكتب على الأكاديميات التي ستوزعها بدورها على النيابات، ومنها إلى المدارس، قافزة بذلك على دور الكتبي ومهددة إياه في مصادر دخله، ومتناقضة مع الأعراف الجاري بها العمل عبر العالم، والتي تقضي بدعم المكتبات من أجل الحفاظ عليها، باعتبارها فضاءات ناشرة للثقافة والمعرفة".
هذا، وحث المهنيون المتدخلون على ضرورة التكتل ورص الصفوف من أجل خلق فيدرالية وطنية للجمعيات المهنية العاملة في القطاع؛ بغية حماية قطاع النشر والكتاب، وخلق قانون ينظم ويؤطر المهنة، ويصونها من كل الشوائب التي باتت تعرقل سيرها العادي، متشبثين بحقهم في الوصول إلى المعلومة عبر استشارتهم من طرف الوزارة الوصية، وكذا اللقاء معهم في أقرب وقت ممكن، خصوصا وأن موسم الدخول المدرسي المقبل بات على الأبواب.
