رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العامة الشهرية، حول موضوع "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني"، أنه على امتداد السنتين الماضيتين، حققت الشغيلة الصحية مكتسبات مهمة تم التنصيص عليها بموجب القوانين والأنظمة الجديدة المهيكلة للمنظومة الصحية وذلك بتوافق تام مع المركزيات النقابية بالقطاع.
وأبرز رئيس الحكومة، بأن الحكومة خاضت جولات حوارية مع النقابات في القطاع الصحي بكل مسؤولية وتجرد، أفضت خلال سنة 2022 إلى تسوية عدد من المطالب الأساسية تهم هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة وتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.
وفي معرض كلمته قال أخنوش: "عملنا على التسريع من وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة وصرف مستحقاتهم المالية، وفي نفس الوقت قمنا بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم".
وأوضح رئيس الحكومة داخل قبة البرلمان، أن الوعي الراسخ للحكومة بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي، "جعلنا ملزمين منذ بداية الولاية الحكومية بإطلاق مسلسل الجولات الحوارية مع ممثلي الشغيلة الصحية، ومواصلة النقاش حول الملفات المطلبية التي تروم تحسين الوضعية المادية لمهنيي الصحة بما يخدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا القطاع الاستراتيجي".
وفي ذات السياق، أشار ذات المسؤول الحكومي إلى أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية، لافتا إلى أن التوجه الحكومي في هذا الإطار يسعى إلى المساهمة في مواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي ببلادنا، وتكريس أسس الدولة الاجتماعية التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية .
