مقر وزارة الخارجية بالرباط قررت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بدولة ميانمار بورما سابقا، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية، وسفارة جمهورية الصين الشعبية، وعقد ندوة صحافية بالرباط بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك يوم الخميس 16 ماي 2024.
دعت اللجنة الحكومة للتفاعل الناجع مع ملف محتجزي ميانمار الذي يمس حياة مواطنات ومواطنين مغاربة وصورة المغرب والمغاربة.
واستنكرت اللجنة في بلاغ لها ما سمته عدم فهم العائلات للصمت غير المفهوم لوزارة الخارجية ، والتفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة لسفارة المغرب بتايلاند مع الملف بالرغم من الشكايات والاتصالات المتكررة للعائلات.
وحملت عائلات الضحايا المسؤولية المباشرة لجمهورية الصين الشعبية، باعتبار العصابات المحتجزة لأبنائها والتي تستغلهم في النصب الإلكتروني كلها من جنسيات صينية، وتدعوها للتدخل العاجل من أجل تحرير المغاربة المحتجزين.
ونفت العائلات كل ما جاء في تصريحات النائبة البرلمانية بخصوص استقبال وزارة الخارجية وسفارة المغرب للعائلات.
كما سجلت العائلات التفاعل الايجابي للهيئات الحقوقية مع الملف وتدعوها لمؤازرتها في هذه المحنة الانسانية والحقوقية، واعتزازها بجميع المنظمات الإنسانية الدولية بتايلاند التي تبنت الملف وحررت أول ناجية مغربية وساعدت في تحرير واستقبال وإيواء ومساعدة كل المحررين المغاربة.
ومعلوم أنه منذ تحرير أول ناجية مغربية بتاريخ 9 فبراير 2024 خرجت العائلات للإعلام للتحسيس بخطورة الموضوع لكن من غير أي تفاعل ملموس من لدن الجهات المسؤولة بمصالح وزارة الخارجية التي تلقت أول شكاية في الموضوع بتاريخ 19 يناير 2024 .
دعت اللجنة الحكومة للتفاعل الناجع مع ملف محتجزي ميانمار الذي يمس حياة مواطنات ومواطنين مغاربة وصورة المغرب والمغاربة.
واستنكرت اللجنة في بلاغ لها ما سمته عدم فهم العائلات للصمت غير المفهوم لوزارة الخارجية ، والتفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة لسفارة المغرب بتايلاند مع الملف بالرغم من الشكايات والاتصالات المتكررة للعائلات.
وحملت عائلات الضحايا المسؤولية المباشرة لجمهورية الصين الشعبية، باعتبار العصابات المحتجزة لأبنائها والتي تستغلهم في النصب الإلكتروني كلها من جنسيات صينية، وتدعوها للتدخل العاجل من أجل تحرير المغاربة المحتجزين.
ونفت العائلات كل ما جاء في تصريحات النائبة البرلمانية بخصوص استقبال وزارة الخارجية وسفارة المغرب للعائلات.
كما سجلت العائلات التفاعل الايجابي للهيئات الحقوقية مع الملف وتدعوها لمؤازرتها في هذه المحنة الانسانية والحقوقية، واعتزازها بجميع المنظمات الإنسانية الدولية بتايلاند التي تبنت الملف وحررت أول ناجية مغربية وساعدت في تحرير واستقبال وإيواء ومساعدة كل المحررين المغاربة.
ومعلوم أنه منذ تحرير أول ناجية مغربية بتاريخ 9 فبراير 2024 خرجت العائلات للإعلام للتحسيس بخطورة الموضوع لكن من غير أي تفاعل ملموس من لدن الجهات المسؤولة بمصالح وزارة الخارجية التي تلقت أول شكاية في الموضوع بتاريخ 19 يناير 2024 .
