مشهد من المنتزه الطبيعي بالأطلس الصغير الغربي قرر فرع الحزب الاشتراكي الموحد يايت باها متابعة القرار الإداري الأُحادي الصادر عن وزير الفلاحة رقم 3267.23 بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 14 مارس 2024، القاضي بإحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي على أراضي بعض الجماعات التابعة لإقليم اشتوكة ايت باها (جماعة تنالت وإداوكنيظيف وأوكنز وتاركا نتوشكا وسيدي عبد الله البوشواري وتيزي نتاكوشت)، وإقليم تيزنيت ( جماعة تيغمي وأربعاء أيت أحمد وأنزي واثنين أداي وأملن) وإقليم تارودانت (جماعة سيدي مزال).
واعتبر الفرع في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، القضية تشكل سابقة من نوعها اتخذت بدون أي إشراك للساكنة ولا لتمثيلياتها. وأعلن الفرع الوقوف بجانب ساكنة الدائرة الجبلية ايت باها في أي خطوة يعتزمون القيام بها من أجل وقف مسلسل سلب أراضي الساكنة التي ورثوها عن أجدادهم منذ قرون. كما يسجل موقفه الواضح الرافض لإقامة المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي على الأراضي المملوكة للسكان بالمناطق المذكورة، وما يشكله ذلك من تمهيد للاستيلاء على أراضي سكان القبائل الأمازيغية في المنطقة وتهجيرهم قسرا.
وأضاف البلاغ أن ما يبين أن الدولة ماضية في مخططها الرامي إلى سلب أراضي الساكنة بكل الطرق وبشتى الوسائل بعد التضييق عليهم، هو إصدار مشروع إحداث هذا المنتزه المعتبر منطقة محمية حسب القانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية وشموله للمناطق المذكورة أعلاه بالتحديد بالرغم من كونها تضم تجمعات سكنية مالكة للأراضي.
وفي هذا الإطار نظم الحزب الإشتراكي الموحد بأيت باها ندوة رقمية يوم 08 ماي 2024 تحت عنوان: "مشروع إحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي وتأثيره على الانسان والمجال"بمشاركة أساتذة فاعلين في المجال السياسي والحقوقي والجمعوي وممثل الفرع المحلي ايت باها. وأعرب على إثرها عن رفضه للقرار وتضامنه ومؤزارته اللامشروطين مع ساكنة المنطقة والتي عليها القيام بجميع المساطر القانونية الممكنة لإلغاء القرار ، بدءا من التظلم لدى الجهة المصدرة له وانتهاء بالطعن القضائي أمام الجهة المختصة.
ودعوته لكل التنظيمات والتيارات والفعاليات الديمقراطية السياسية والحقوقية والمدنية والنخب النزيهة الرافضة لإقامة المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي ،مع مطالبة الدولة المغربية تنفيذ التوصية الصادرة عن مناقشة تقرير الدولة المغربية أمام لجنة التمييز العنصري شهر نونبر 2023 والمتعلق بحماية الأمازيغ من مصادرة أراضيهم ومن التهجير القسري، وإعادة الأراضي المصادرة الى أصحابها الأصليين مع ضمان الحق في ولوج الضحايا الى العدالة مع تفعيل المقاربة التشاركية عبر إجراء مشاورات فعالة مع المعنيين قبل الترخيص لأي مشروع تنموي او أي استغلال لموارد الطبيعة من شأنه أن يؤثر على أراضيهم.
