آخر حصيلة تشير إلى وفاة ستة أشخاص بتسمم غذائي تفيد آخر المعطيات أن أربعة تلاميذ تتراوح أعمارهم ما بين 14 و15سنة، أصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبات سريعة من أحد محلات بيع المأكولات السريعة بشارع السملالية بالقرب من أحد المدارس الخصوصية بمراكش .
وتم نقل الأطفال إلى قسم المستعجلات ليلة يوم الخميس 9ماي2024، مع الإشارة أن التلاميذ الأربعة ينحدرون من منطقة الحوز وهم يتابعون دراستهم بأحد الداخليات.
هذه الواقعة الجديدة تنضاف إلى الماضية التي وقعت قبل أيام، بحي المحاميد، وخلفت حصيلة مقلقة، ذهب ضحيتها 6 اشخاص، آخرهم يوم الثلاثاء الماضي، طفلة، في مقتبل العمر، تناولت وجبة سريعة، أصابتها بتسمم غذائي من محل يقدم مأكوات سريعة، يخضع لنفوذ مقاطعة المنارة.
.
وبحسب معطيات لـ"أنفاس بريس" أن مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش استقبلت حتى يوم الجمعة 10 ماي2024 أزيد من 24 حالة تناولت وجبات سريعة، نقلوا إليها لتلقي العلاجات الضرورية.
.
وبحسب معطيات لـ"أنفاس بريس" أن مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش استقبلت حتى يوم الجمعة 10 ماي2024 أزيد من 24 حالة تناولت وجبات سريعة، نقلوا إليها لتلقي العلاجات الضرورية.
وتأتي واقعة تسمم الأربعة أطفال في وقت مازالت فيه سلطات ولاية مراكش تواصل حملاتها الزجرية الواسعة على محلات بيع المأكولات السريعة والمحلبات والمطاعم الشعبية، تم على إثرها كحصيلة أولية الوقوف على العديد من الخروقات التي باتت تهدد صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، قررت السلطات المحلية على إثرها إغلاق العديد من المحلات، غالبيتها لا تتوفر على التراخيص، فيما أخرى تبت في حقها الاشتغال في ظروف غير صحية وسليمة.
وجدد أحد أعضاء جمعية المستهلكين بمراكش، في تصريح لـ" أنفاس بريس " ، التأكيد على أن العديد من محلات بيع المأكولات السريعة والمحلبات والمطاعم الشعبية بمراكش، لا تتوفر فيها شروط اللازمة للسلامة الصحية، منبها إلى خطورة ما يمارس داخل المطابخ الداخلية لهذه المحلات، من استعمال لحوم فاسدة وأجبان وبيض منتهية الصلاحية وزيوت مستعملة مضرة بصحة الانسان، ناهيك عن غياب النظافة وتوظيف أشخاص دخلاء غير مؤهلين لممارسة مهنة الطبخ.
وأضاف ذات المصدر أن قطاع المأكولات السريعة والمحلبات والمطاعم الشعبية أصبح قطاعا ذي فوضى، مشيرا إلى أن ظاهرة العربات المتنقلة التي تقدم وجبات سريعة على قارعة الطريق دون حصولها على الترخيص لذلك، أضحت تتنامى كالفطر في تربة فاسدة. مساءلا السلطات المحلية عن جدوى المراقبة التي باتت مناسباتية مع غياب قانون ملزم.
وبخصوص حالات التسمم الأخيرة، يحمل مصدر الجريدة، المسؤولية، للسلطات المحلية وأعوانها وللمكاتب الصحية التي ظلت تمارس سياسة "عين ميكة" عن العديد من الخروقات والتيسب المستشري في هذا القطاع، إن على مستوى الاحياء الشعبية أو الفضاءات المفتوحة والتي تعرف رواجا للمواطنين ، في إشارة إلى أن العديد من المحلات ظلت لسنوات وهي تمارس تقديم الوجبات الغذائية لزبناءها، وهي في حالات غير قانونية، ولا تتوفر على الترخيص لممارسة المهنة، مع ما يتطلبه الأمر ، حاليا واستعجاليا، وضع قانون ملزم لممارسة مهنة بيع المأكولات السريعة وفتح محلبات ومطاعم شعبية.
