جانب من اللقاء أكدت هيئة المهندسين المعماريين (المجلس الجهوي للمنطقة الوسطى)، أن وضعا صعبا يعيشه عددا من المهندسين المعماريين بالبيضاء مرتبطاً برخص البناء، وهو وضع يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم، أمام ما وصفته هذه الهيئة بحالة التخبط والفوضى الكبيرين بسبب البيئة الضارة التي يعملون فيها، والتي تعيق الاستثمارات بشكل كبير.
وقالت الهيئة نفسها: "إن المهندسين المعماريين، بعد أن شهدوا وعانوا من عدم الاحترام التام لمقتضيات أحكام "ضابط البناء العام"، سواء من حيث معالجة ملفات التراخيص أو رخص السكن الجديدة، يجدون أنفسهم عالقين داخل دوامة إدارية، ومحاصرين في متاهات إدارية مرتبطة برخص البناء، لا يمكن تحملها، لأنها تتجاوز القوانين والمقتضيات المعمول بها، خلافا للتوجيهات الرسمية المحفزة على تشجيع الاستثمارات وتبسيط المساطر الإدارية.
وقالت الهيئة نفسها: "إن المهندسين المعماريين، بعد أن شهدوا وعانوا من عدم الاحترام التام لمقتضيات أحكام "ضابط البناء العام"، سواء من حيث معالجة ملفات التراخيص أو رخص السكن الجديدة، يجدون أنفسهم عالقين داخل دوامة إدارية، ومحاصرين في متاهات إدارية مرتبطة برخص البناء، لا يمكن تحملها، لأنها تتجاوز القوانين والمقتضيات المعمول بها، خلافا للتوجيهات الرسمية المحفزة على تشجيع الاستثمارات وتبسيط المساطر الإدارية.
وأضافت هيئة المهندسين المعماريين (المجلس الجهوي للمنطقة الوسطى، أنه أمام هذا الوضع المستمر والمتفاقم والذي يؤثر بشكل كبير على الاستثمار في العاصمة الاقتصادية، فإن المهندسين المعماريين مصممون على وضع حد لهذه العقبات والتأخيرات والتعسفات السائدة داخل بعض الإدارات، ارتبطا برخص البناء ورخص السكن الجديدة.
وقال مجلس هيئة المهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى : " أمام التظلمات اليومية للمهندسين المعماريين، لن يظل مكتوف الأيدي في مواجهة التعقيدات التي ما فتئت تتزايد مُعيقة ممارسة المهنة، ولن تستمر مُرُونته وصَبْرُه إلى الأبد في انتظار تحقق الأمل بإطلاق شباك مُوَحَّد حقيقي لا يتم فيه الكيل بمكيالين أو معايير مزدوجة.
ويُطالب المهندسون المعماريون بأفعال ملموسة، خاصة من جانب جماعة الدار البيضاء، التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها، كما يقولون، في مواجهة استعجالية الوضع القائم، بهدف وضع حد لنظام تسوده الفوضى ومنفصل عن الواقع.
