جانب من الوقفة الاحتجاجية "وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين لملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما .... ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟" هذا مقطع من خطاب ألقاه الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان بوم الجمعة 14 أكتوبر 2016.
وما علاقة هذا الخطاب وسياقه باحتقان قنوات التواصل بين أطباء القطاع العام بتطوان والمصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الأيام الأخيرة ؟ الخلل موجود في مكان ما كما جاء ذلك على لسان مسؤولين بالنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، الذين أطلقوا سلسلة من آليات الترافع المؤسساتي، وخوض جملة من الأشكال النضالية المشروعة والمدنية، احتجاجا على الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها، وتنديدا بالخصاص الذي تعرفه الموارد البشرية، مما يعمق من معاناتهم، وهي المعاناة التي تعمقت بالنزيف المخدوم الذي تُحّمل فيه النقابة المستقلة، المسؤولية للمديرية المركزية للموارد البشرية بالوزارة الوصية.
"لا لتهريب الأطباء... لا للتمييز في الانتقالات... قليل من كثير الشعارات التي صدحت بها حناجر طبيبات وأطباء صباح يوم الاثنين 6 ماي 2024، أمام المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بتطوان، وذلك تفاعلا مع نداء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالإقليم المذكور. والسبب يلخصه أكثر من بيان أصدرته ذات النقابة في الأيام الأخيرة، وفي تصريحات مسؤوليها، راجع للاختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية بعيدا عن الضوابط المؤطرة للحركة الانتقالية. ولعل النقطة التي أفاضت فنجان التذمر في صفوف الطبيبات والأطباء، خروج انتقال طبيبة وطبيب( زوجان) يعملان بتطوان، والتحاقهما بالمصالح المركزية للوزارة بالعاصمة، عن سكة "منهجية الحكامة الرشيدة" !.... ممارسة موغلة في التمييز، واجهازا على مبدأ تكافؤ الفرص كحق من سلة حقوق طبيبات وأطباء القطاع العام، أظف إلى ذلك منسوب معاناة الأطر الطبية الذي سيرتفع بسبب النزيف المخدوم للموارد البشرية.
المثير في الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة على مستوى المندوبية الإقليمية بتطوان، يقول مصدر نقابي ، غياب الارادة مركزيا، كفيلة بانعاش فضيلة الحوار. هذا التعامل الذي ليس له " لا ساس ولا راس " ولا تفسير له غير ما أشار له جلالة الملك " فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما " . لذلك إن لم تسارع الوزارة الوصية فتتدخل لنزع فتيل التوتر، فلا حاجز قادر على منع الأطر الطبية التوجه للملك محمد السادس من أجل انصافهم، كما يتردد ذلك في صفوف هذه الأطر.
