صورة أرشيفية علم المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف، بكل فخر واعتزاز، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية فكك خلية إرهابية من 5 عناصر، وحسب البلاغ الذي تم تعميمه فإن هذا المكتب التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن، الجمعة 3ماي 2024، من تفكيك هذه الخلية الموالية لتنظيم “داعش” الإرهابي.
ونحن على بعد أيام قليلة من تخليد ذكرى مأساة 16 ماي الغادرة والأليمة، ننتهز الفرصة لتعبر مرة أخرى عن اعتزازنا بالعمل الجبار والاستباقي الذي يقوم به رجال المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بكل مهنية عالية واحترافية راقية، لتجنيب المغرب مأساة دامية غادرة على غرار مأساة 16 ماي.
وندق ناموس الخطر مرة ثانية، أن المغرب وباقي العالم ليس بمنأى عن الإرهاب الأعمى، وأن تحليلها عابرة للمتورطين من حيث العمر والتوزيع الجغرافي، يبرز مدى خطورة هذا التنظيم وقدرته على تشكيل شبكات واستقطاب الشباب، فالمتورطون تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 46 سنة، وهم مشتبهون في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، مما يجعلنا نحن كمجتمع مدني أمام مسؤوليات جمة في التأطير ومواجهة التطرف، عبر آليات متطورة ميدانية، فكل إرهابي يتم استقطاب يسأل الفاعل المدني بقوة، بكل من الدار البيضاء وطنجة، وتطوان ومرتيل، والجماعة القروية أوناغا بإقليم الصويرة.
فإن كنا نربح دائما حرب مواجهة الإرهاب في المهد، بفضل خبرة ويقظة وحرفية رجال ونساء المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فإن سؤال التأطير والفعل المدني وخلق جبهة مدنية لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف مازال قائما، فمسؤولية مواجهة التطرف هي مسؤولية جماعية، وحان الوقت لتشكيل جبهة مدنية لتطويق كل انحراف، بالتوقع والتنبيه والمصاحبة واليقظة المدنية.
نؤكد اعتزازنا بالعمل الجبار والاستباقي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي جنبت المغرب مرة أخرى مأساة دموية كان يخطط لها في الظلام، ونجدد دعوتنا لتشكيل جبهة مشتركة للاستثمار المدني في ثقافة التسامح والاعتدال، والحماية النفسية والاجتماعية والتربوية من الاستقطاب الأعمى، وهذا يتطلب الإرادة ثم التصور وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة التطرف.
