ستعرف الندوة مشاركة مسؤولين قضائيين من بعض دول العالم بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ينظم الاتحاد الدولي للمحامين، يومي 3 و 4 ماي 2024 ندوة دولية تحت عنوان "مكافحة غسل الأموال: الرهانات والتحديات".
وستتطرق الندوة إلى أربعة محاور تتمثل في "غسل الأموال: الرهانات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، والقانونية"، و"التطورات القانونية والتوجهات الجديدة"، و"التكنولوجيات الصاعدة تحديات فريدة وفرص جذابة"، والمحامي ومكافحة غسل الأموال".
وستعرف الندوة مشاركة مسؤولين قضائيين من بعض دول العالم ومن جميع هيئات المحامين بالمغرب، لاستعراض جهود الحكومات والهيئات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، إلى جانب التطرق إلى الإجراءات القانونية والتدابير العملية التي اتخذها المغرب، ودور المحامي في محاربة هذه الآفة.
وستؤطر الندوة مداخلات لخبراء مختصين ومحامين وقضاة وباحثين، وستتخللها فقرة تكريم لبعض الشخصيات وصياغة توصيات ومقاربات لمكافحة الظاهرة والحد من آثارها، وستخلص الندوة بعد ذلك إلى اختتام أشغالها بتلاوة البيان الختامي.
وتأتي هذه الندوة، في وقت أصبحت فيه مكافحة غسل الأموال اليوم ضرورة حيوية لضمان الاستقرار الاقتصادي والأمن العالمي، وذلك بالنظر لما يعرفه العصر الحالي من تجاوز التدفقات المالية لكل الحدود بشكل غير مسبوق ولما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من تسهيل للمعاملات، إذ يمكن للعملة الرقمية على سبيل المثال، من خلال لا ماديتها وسرية التخزين ونقل الودائع، تيسير عملية غسل الأموال بشكل يجعلها في منأى عن مراقبة السلطات..
وبحسب الورقة التقديمة الندوة، يمكن أن تساعد التكنولوجيات الحديثة كتحليل المعطيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي على تطوير سبل الوقاية والكشف عن عمليات غسل الأموال، لكن مكافحة ظاهرة غسل الأموال بشكل فعال تستوجب وبالضرورة على الحكومات المؤسسات المالية والمجتمع بصفة عامة، العمل بشكل منسجم على تعزيز المنظومات التشريعية والتعاون الدولي واستعمال التكنولوجيات الحديثة.
وشدد بلاغ المنظمين على أن المحامي في قلب هذه التحولات الاجتماعية الاقتصادية والتكنولوجية يجد نفسه في مفترق طرق متعددة المخاطر، أمام الواجبات الأخلاقية والمهنية من جهة، وواجب اليقظة المرتبط بالكشف وتقييم المخاطر المرتبطة بالزبائن وتتبع معاملاتهم من جهة أخرى، هو ما يقتضي تعزيز الجانب المعرفي والعلمي من أجل مواكبة الالتزامات المهنية المرتبطة بالممارسة المهنية مع الحرص على اتخاذ كل التدابير اللازمة المتعلقة بواجب مكافحة غسل الأموال.
