علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة المغربية للشغل تحت شعار:" من أجل ميثاق اجتماعي يحمي الحقوق والحريات الأساسية "، خلدت المنظمة الديمقراطية للشغل ذكرى فاتح ماي 2024 بالرباط، مطالبة بميثاق اجتماعي جديد يحمي الحقوق والحريات الأساسية، ويضمن العدالة الأجرية والتقاعد الكريم، ويوفر الشغل اللائق والحماية الاجتماعية، ويحقق العدالة الضريبية والعدالة المناخية، ويصون حقوق المهاجرين.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، على أن فاتح ماي، يأتي "في ظرفية سياسية، وجيوستراتيجية تتواصل فيها مخططات ومناورات ودسائس ومؤامرات أعداء وحدتنا الترابية دون توقف، بل وتزداد شراسة مع ما يحققه المغرب من اختراق ديبلوماسي واسع، ونجاحات باهرة للسياسة الخارجية، وحضور بارز، ومؤثر في المنتظم الدولي، عنوانه البارز: توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وتنامي وتيرة الدعم الدولي للمغرب في تثبيت سيادته الوطنية على أقاليمه الجنوبية، من خلال تثمين مبادرة الحكم الذاتي باعتباره حلا جديا وذا مصداقية، مشددا أن هذا ما يتطلب تعزيز التماسك الاجتماعي، ومواصلة التعبئة، واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
وفيما أكد على ضرورة فرض ضريبة على الثروة، وتجريم الفساد، والإثراء غير المشروع، أبرز علي لطفي أن المنظمة الديمقراطية لازالت ترفع مطالبها إلى الحكومة من أجل العدالة الاجتماعية ويتعلق الأمر بـ:
- الزيادة في معاشات التقاعد بمبلغ 1000 درهم بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية، وإلغاء الضريبة على الدخل على المعاش، وتجميع صناديق التقاعد والتأمين الصحي في صندوق واحدCNSS في نظام موحد.
- مراجعة القوانين الأساسية للأطر المشتركة بين الوزارات من متصرفين ومهندسين وتقنيين ومساعدين تقنيين ومساعدين اداريين، وخلق درجة جديدة لحاملي شهادة الدكتوراه؛ وادماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة والإسراع بتنفيذ اتفاق قطاع الصحة والجماعات الترابية؛
- سن نظام أساسي لمفتشي الشغل وتحسين وضعهم المهني والاجتماعي وحماية استقلالية قراراته لمراقبة ومحاسبة انتهاك حقوق العمال والعاملات في الشغل اللائق؛ وتفعيل لجان المقاولة ولجان الصحة والسلامة المهنية.
- التعجيل بحل وطي ملف النقابيين الموقوفين والمطرودين وعلى رأسهم الأخ أمين لحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وسحب وإلغاء القرارات والمجالس التأديبية في حق أساتذة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الموقوفين حفاظا على السلم الاجتماعي بالمدرسة العمومية. وإنهاء الأزمة الحاصلة في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمملكة
- دعم وتشجيع وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومهني النقل واللوجستيك متعددة الوسائط من خلال التخفيف من العبئ الضريبي والرسوم والتحملات الاجتماعية، وضمان الدولة للاقتراض من الابناك بفوائد مقبولة اقتصاديا واجتماعيا لتشجيع الاستثمار الوطني وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصاد وإيلاء الأولوية لمقاولات الوطنية لخلق فرض الشغل وتحسين جودة الحياة والتطور الاجتماعي.
- خلق فرص الشغل للشباب ولخريجي الجامعات والدكاترة العاطلين عن العمل وادماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية والتعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي وإلغاء نظام التسقيف لولوج اسلاك التعليم .
- ضرورة تنزيل الفصل الثامن من الدستور لوضع قانون النقابات ومعايير موضوعية شفافة للتمثيلية وإعادة الاعتبار للعمل النقابي وتنمية الوعي الديمقراطي في صفوف الطبقة العاملة وتنظيمها.
- حماية حقوق مغاربة العالم وتمثيلهم بالمؤسسات الدستورية ومجلس الجالية وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم وحماية حقوق المهاجرين بالمغرب تماشيا مع المواثيق الدولية دات الصلة.
- التنزيل الأمثل والمنصف للتوجيهات الملكية السامية بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية لتحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم وتكريس أسس الدولة الاجتماعية من خلال إعادة النظر في معايير ومؤشر وشروط الاستهداف بخصوص الاستفادة من الدعم المباشر للأسر الفقيرة ونظام أمو تضامن.
- تحقيق السيادة الوطنية في المجالات الصناعية والغدائية والدوائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتوزيع عادل للثروة بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة وتحديد سقف للأرباح ومواجهة المضاربين والحد من الاثراء غير المشروع ومراجعة مرسوم تحديد أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتعرفة المرجعية للعلاج وتخفيض مساهمة الأسر المغربية في التكاليف الاجمالية للصحة.
- تنزيل قانون النقابات العمالية والمهنية وفق الفصل الثامن من الدستور ومراجعة قوانين انتخابات منادب العمال وممثلي الموظفين في حضيرة اللجان الثنائية وانتخابات المأجورين التي تعود إلى سنة 1996.
- دعم وتقوية صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات وترجمة قراراته الى إجراءات عملية للحد جرائم المال العام والفساد والرشوة بكافة أنواعها، وكذلك جرائم الاعتداء على أملاك الدولة البحرية والنهرية والبرية لتعزيز أسس الشفافية والديمقراطية ودولة الحقوق والحريات الأساسية.
- إشراك المنظمة الديمقراطية للشغل في جولات الحوار الاجتماعي وتجاوز المقاربة الاقصائية المبنية على التمثيلية المزيفة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية في تزوير انتخابات المأجورين ل 5 أكتوبر 2021.
