تفاعل إيجابي شهدتها قاعة المؤتمرات بكلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء، وذلك على خلفية محاضرة أطرتها الوزيرة العضوة بمحكمة العدل العليا بدولة المكسيك الدكتورة ياسمين اسكيفل موسى، حول استخدام التكنولوجيا الرقمية في الممارسات القانونية بعنوان «استخدام الخوارزميات في ممارسة الوظيفة القانونية» وذلك يوم الخميس 18 أبريل 2024.
ووفق ما جاء في كلمة عبد اللطيف كومات عميد كلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، فإن شخصية المحاضِرة وموضوع المحاضَرة، يشكل حدثًا مهمًا للأوساط الأكاديمية والقانونية في المغرب.
واستعرضت المسؤولة القضائية المكسيكية تجربتها وخبرتها في تحسين الخدمات القضائية من خلال استخدام الخوارزميات والتكنولوجيات في العملية القضائية وكذلك التحديات والفرص التي يوفرها هذا الاستخدام لضمان مزيد من الكفاءة والفعالية والشفافية في نظام العدالة، كما شاركت الطلاب والأساتذة والمهنيين القانونيين والمهتمين بقضايا العدالة والتكنولوجيا، تجربة المكسيك في حوار بناء حول القضايا الناشئة للعدالة الرقمية واستكشاف أفضل الممارسات لدمج التطورات التكنولوجية بشكل فعال في المجال القانوني.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والدولي بين جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء مع محيطها الدولي، والانفتاح على تجارب عالمية في القضاء.
ويهدف علم الذكاء الاصطناعي إلى فهم طبيعة الذكاء الإنساني عن طريق عمل بـرامج للحـاسب الآلي قادرة على محاكاة السلوك الإنساني المتسم بالذكاء، وتعني قدرة برنامج الحاسب على حل مسألة ما أو اتخاذ قرار في موقف ما بناء على وصف لهذا الموقف، أو أن البرنمج نفسه يجد الطريقة التي يجب أن تتتبع لحل المسألة أو للتوصل إلى القرار بالرجوع إلى العديد من العمليات الاستدلالية المتنوعة التي غذي بها البرنامج.
وبخصوص النقاش العام للحضور، سار في اتجاه أن مرفق القضاء مرفق حيوي، والقاضي يعتمد عند اتخاذه القرار وإصدار الأحكام على حدسه وتقديره الشخصي واحترام القوانين الوضعية. وبأن هذه الخوارزميات تؤخذ على سبيل الاستئناس وليس الاعتماد الكلي في اتخاذ الإجراءات اللازمة أو إصدار الأحكام القضائية.
يذكر أن المسؤولة القضائية المكسيكية، كانت لها جلسة مناقشة مع الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة بالرباط، وذلك في إطار تطوير علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية المكسيك. وخلال هذا اللقاء استعرض الداكي التجربة المغربية في مجال تعزيز استقلال السلطة القضائية وكذلك اختصاصات النيابة العامة وعلاقات التعاون التي تجمعها مع باقي المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية في عدة مجالات كمحاربة جريمة الإتجار بالبشر، ومكافحة الجريمة المنظمة.
وعبرت اسكيفيل عن رغبتها في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في مجال القضاء.