السجن المحلي بطانطان أكدت إدارة السجن المحلي بطانطان، يوم الأربعاء 17 ابريل 2024، أن كل ما جاء في "شكاية كيدية" لأحد السجناء "لا يعدو أن يكون محاولة منه للضغط على إدارة المؤسسة للحصول على امتيازات غير قانونية".
وأفادت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي ردا على المقال المنشور بأحد المواقع الالكترونية بخصوص "دخول سجين بالسجن المحلي بطانطان في إضراب عن الطعام نتيجة تعرضه لسوء المعاملة وابتزازه من طرف أحد الموظفين للحصول على رشوة"، بأن السجين المذكور " لم يتقدم إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، وكل ما جاء في شكايته الكيدية لا يعدو أن يكون محاولة منه للضغط على إدارة المؤسسة للحصول على امتيازات غير قانونية".
وأوضح المصدر ذاته أنه سبق أن تم ضبط السجين المعني من طرف الموظف المسؤول عن الجناح في حالة مخالفة للنظام الداخلي للمؤسسة، وهو ما دفع هذا الأخير إلى اتخاذ قرار بتغيير الغرفة التي يقيم بها السجين المذكور، وهو ما لم يتقبله المعني بالأمر ليشرع في تهديد الموظف، متهما إياه بـ"طلب الرشوة" و"سوء المعاملة".
وأكدت المؤسسة أن جميع الشكايات الواردة عليها من طرف السجناء أو عائلاتهم يتم التحقيق فيها بجدية، وأنها منخرطة تماما في النهج المعتمد من طرف المندوبية العامة القاضي بصون كرامة نزلاء المؤسسات السجنية وتمتيعهم بكل حقوقهم المكفولة قانونا.
وأفادت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي ردا على المقال المنشور بأحد المواقع الالكترونية بخصوص "دخول سجين بالسجن المحلي بطانطان في إضراب عن الطعام نتيجة تعرضه لسوء المعاملة وابتزازه من طرف أحد الموظفين للحصول على رشوة"، بأن السجين المذكور " لم يتقدم إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، وكل ما جاء في شكايته الكيدية لا يعدو أن يكون محاولة منه للضغط على إدارة المؤسسة للحصول على امتيازات غير قانونية".
وأوضح المصدر ذاته أنه سبق أن تم ضبط السجين المعني من طرف الموظف المسؤول عن الجناح في حالة مخالفة للنظام الداخلي للمؤسسة، وهو ما دفع هذا الأخير إلى اتخاذ قرار بتغيير الغرفة التي يقيم بها السجين المذكور، وهو ما لم يتقبله المعني بالأمر ليشرع في تهديد الموظف، متهما إياه بـ"طلب الرشوة" و"سوء المعاملة".
وأكدت المؤسسة أن جميع الشكايات الواردة عليها من طرف السجناء أو عائلاتهم يتم التحقيق فيها بجدية، وأنها منخرطة تماما في النهج المعتمد من طرف المندوبية العامة القاضي بصون كرامة نزلاء المؤسسات السجنية وتمتيعهم بكل حقوقهم المكفولة قانونا.
