عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في كل جلسة حوار اجتماعي بين المركزيات الأكثر تمثيلية والحكومة الحالية إلا ويتم الحديث عن مشروع قانون الإضراب الذي لم يخرج إلى الوجود، وذلك رغم أنه أثير حوله الكثير من الجدل منذ حكومة العدالة والتنمية في نسختها الأولى.
فبعدما كان يسود الاعتقاد أن قانون الإضراب سيتم المصادقة عليه أيام عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، خاصة أن في عهده تم تمرير العديد من القرارات التي وصفت بأنها غير شعبية، كما هو الحال بالنسبة للتقاعد، فإن بنكيران غادر مقر رئاسة الحكومة وظل مشروع قانون الإضراب يراوح مكانه.
وفي عهد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، كانت النقابات تكشر عن أنيابها كلما تم طرح هذه القضية للنقاش، معتبرة أن القضية خطأ أحمر، خاصة بالصيغة التي تتحدث بها الحكومة عن هذا المشروع.
وحاليا مع حكومة أخنوش عاد النقاش من جديد حول هذه القضية في ظل وجود ملفات اجتماعية حارقة (حركات احتجاجية في العديد من القطاعات وعلى رأسها الصحة والجماعات الترابية).
مصدر نقابي أوضح أن النقابات لا تسمح بمرور قانون الإضراب بالصيغة الحكومية و أنه لو كان من الضروري أن يخرج هذا المشروع إلى الوجود خلال هذه الحكومة، فلابد من فتح نقاش عميق تشارك فيه كل الجهات المعنية مع توسيع قاعدة التشاور حتى يتم إخراج نسخة متوافق عليها، لأن لا أحد سيكون مع تكبيل حق الإضراب الذي يبقى سلاح الموظفين للضغط من أجل الاستجابة إلى ملفاتهم.
فهل ستتمكن حكومة أخنوش من إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود؟ أم ستترك هذه "القنبلة" إلى الحكومات المقبلة مطبقة مقولة "كم حاجة قضيناها بتركها".
