بدأت السلطات بمير اللفت بإقليم سيدي إفني في تحرير الملك العام البحري، ويستهدف القرار المتخذ في هذا الشأن هدم البنايات المشيدة على طول الشريط الساحلي.
وقد أصدرت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بسيدي إفني في وقت سابق إشعارًا يُطالب المعنيين بإخلاء البنايات الواقعة على الملك العام البحري في شاطئ أفتاس بحماعة مير اللفت في إطار حرص السلطات على حماية الملك العام البحري وضمان استغلاله بشكل قانوني، على اعتبار أن البنايات المذكورة تُعدّ تعديًا على الملك العام البحري وتُخالف القوانين الخاصة باستغلال الملك العام البحري، وقد تم بناؤها دون الحصول على أي ترخيص من الجهات المختصة.
الإشعار مهلة 30 يومًا من تاريخ استلام المعنيين بالأمر لإخلاء البنايات وهدمها، مع اتخاد اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم امتثال لمقتضيات الإشعار..