مقر المقاطعة الفلاحية بزاكورة تفاجأ المئات من المواطنين بإقليم زاكورة، وفي عز شهر رمضان، بتوقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الذي كان مخصصا لهم، والمحدد في 500 درهم.
وكان المغضوب عليهم من المستفيدين من هذا الدعم، قد توصلوا منذ أواخر شهر مارس المنصرم، برسائل عبر المنصة المخصصة للدعم الاجتماعي المباشر، تحتهم على تسوية ما دمتهم من ديون ازاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبتوقيف الدعم، مما أثار حالة من الاستياء والغضب في صفوف الأسر المعنية، والتي كانت تعول عليه للتخفيف من معاناة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، متسائلة في الآن نفسه عن الأسباب التي كانت وراء هذا "الحرمان " المدبر، والمعايير المفترض توفرها في المستفيد من جديد.
وقد عاينت "أنفاس بريس" جيوشا من المواطنين والمواطنات، محتشدة وتائهة، أمام مقر الضمان الاجتماعي بزاكورة، وقبالة مقر المقاطعة الفلاحية بزاكورة تنتظر دورها، لولوج مكتب رئيس المؤسسة للاستفسار حول دواعي وأسباب هذا "التوقيف"، على اعتبار أن المقاطعة الفلاحية هي من أدرجتهم في السجل الفلاحي، كفلاحين يتلقون كل أشكال الدعم ومنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي وهذا الأخير، هو من تولى مهمة توقيف الدعم المخصص لهم باعتبارهم منخرطين. وظل المغضوب عليهم وهم من جميع انحاء الاقليم (تازارين وامحاميد الغزلان والروحا وتنزولين وترناتة وتامكروت ..) يجوبن شوارع المدينة بحثا عن جواب مقنع.
"أنفاس بريس" استفسرت رئيس المقاطعة الفلاحية بزاكورة، حول أسباب تواجد هذه الجموع من المواطنين أمام هذه المؤسسة، فأكد أن المقاطعة الفلاحية، لا عاقة لها بقضية توقيف الدعم عن المستفيدين بل مشكلتهم مع صندوق الضمان الاجتماعي ؟؟. بعدما قامت بالتشطيب على كل من تقدم بطلب في الموضوع، من لوائح السجل الفلاحي خلال سنة 2022 باستثناء الذين تقدموا بطلبات التشطيب خلال سنة 2023ومتضمنة لعبارة "تاريخ نهاية مزاولة النشاط الفلاحي" أو زاولوا عملا في إطار برنامج اوراش او كشفت التحريات والتحقيقات التي أجرتها وزارة الفلاحة بتنسيق مع نظيرتها في الداخلية، أن المستفيدين حصلوا على الدعم بطرق التدليس والتضليل فكان جزاؤهم توقيف الدعم او فرض غرامات ثقيلة كما حصل للعديد من التجار ورجال الأعمال بمدينة زاكورة يقول المسؤول نفسه. ومن بين القضايا التي أثارت انتباه وحصرة جموع الغاضبين، من توقيف الدعم، حالة أحد المسنين الذي قدم من جماعة تازارين، وهو لا يتوفر على مصاريف العودة. واكتشف أنه مدين لصندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ 9000درهم، وهو لا يملك لا أرضا ولا يمارس أي نشاط فلاحي ولم يحصل على أي دعم من وزارة الفلاحة.
