إحداث لجنة الانتقاء والتتبع لاتفاقيات الشراكات بنفس مواصفات كشف فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير، أنه سجل في كل الدورات التي تداولت في نسخ دفتر التحملات الخاص بالمنح والشراكات الخاصة بجمعيات المجتمع المدني، ملاحظات عدة لم يتم التفاعل معها بالشكل المطلوب، كما تم التنبيه إلى عدة اختلالات ستؤثر سلبا على علاقة المجلس بالمجتمع المدني، من حيث أن اعتماد دفتر التحملات في نسخه المتعددة شكل عائقا أمام استفادة عدد كبير من الجمعيات.
وأكد الفريق في مذكرة نشر مضامينها موقع الحزب، أن دفتر التحملات هو إطار مرجعي ووثيقة تعاقدية لابد أن تنجز وفق قواعد الحكامة الجيدة، وبمقاربة تشاركية فعالة، وعقدة أهداف واضحة الرؤى، الشيء الذي يفتقده دفتر التحملات الحالي الخاص بالمنح والشراكات الخاصة بجمعيات المجتمع المدني.
وأبرزت المذكرة أن الفريق صوت باستمرار بالامتناع على كل التعديلات التي طرأت على هذا الدفتر الذي تبنته الأغلبية الحالية، كموقف سياسي أطره ضرورة تعزيز الثقة مع الجمعيات والشفافية في التعامل معها وتبسيط المساطر الانتقائية.
وبعد توقفه عند بعض الملاحظات من حيث الشكل والمضمون المرتبطة بالنسخة المصادق عليها، اقترح فريق العدالة والتنمية أن تخضع اتفاقيات الشراكة لمبدأ طلب العروض، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
ولتعزيز الشفافية، اقترح فريق "المصباح" أن تخضع الشراكة لمبدأ الانتقاء، أسوة بالجمعيات المتقدمة بطلب الاستفادة من الدعم والمنح، بدل ترك الصلاحية للمكتب الجماعي.
كما دعا إلى التنصيص على إحداث لجنة الانتقاء والتتبع لاتفاقيات الشراكات بنفس مواصفات لجنة انتقاء الجمعيات المستفيدة من الدعم والمنح، ونبه الفريق إلى ضرورة العمل على إدراج اتفاقيات الشراكات في دورة واحدة تسهيلا لعمليات البرمجة والاختيار والمتابعة.
