علامة الاستفهام حول مصير مليار سنتيم مخصصة للأسطول المستعمل الذي لم ير طريقه إلى الوجود لغاية الآن وقع أعضاء المجلس الجماعي بمدينة القنيطرة، على عريضة للتعبير عن القلق المتزايد حول الاختلالات التي يعرفها ملف النقل العمومي بالمدين، وتساءل الموقعون على العريضة عن مصير الحافلات المرهونة وقيمتها المالية 125 مليون درهم، ووضعوا كذلك علامة الاستفهام حول مصير مليار سنتيم مخصصة للأسطول المستعمل الذي لم ير طريقه إلى الوجود لغاية الآن، كما تساءلوا حول سبب السماح للشركة صاحبة عقد الامتياز باستغلال المرآب التابع لأملاك الجماعة الحضرية بدون أي مقابل مادي.
ودعا الموقعون على العريضة، والموجهة إلى عامل الإقليم، السلطة المفوضة المكلفة بالنقل الحضري إلى تقديم توضيحات للرأي العام حول الوضعية الراهنة لقطاع النقل الحضري بمدينة القنيطرة.
وأعرب أعضاء المجلس الجماعي بالقنيطرة، عن غضبهم تجاه تصرفات رئيس المجلس الجماعية وغياب التواصل وإخفاء المعلومات والحقائق، واعتبروا أن هذا الوضع يؤكد أن الانزلاقات ا التي يعرفها ملف النقل الحضري لم يتم تجاوزها، وأعربوا لعامل الإقليم عن استيائهم من تهرب رئيس المجلس الجماعي من الجواب على هذه الأسئلة في ظل عدم الشفافية في تدبير قطاع النقل الحضري.
وكانت الأوساط الإعلامية والحقوقية، قد طالبت بفتح تحقيق تجاه تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة القنيطرة ومصير المال العام الذي كان موجها لشراء الحافلات في حين مازالت تتناسل الأسئلة حول مصير هذه الميزانيات ودور المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة المال العام الذي تستفيد منه الشركة التي تُدبر النقل الحضري بالمدينة.
ودعا الموقعون على العريضة، والموجهة إلى عامل الإقليم، السلطة المفوضة المكلفة بالنقل الحضري إلى تقديم توضيحات للرأي العام حول الوضعية الراهنة لقطاع النقل الحضري بمدينة القنيطرة.
وأعرب أعضاء المجلس الجماعي بالقنيطرة، عن غضبهم تجاه تصرفات رئيس المجلس الجماعية وغياب التواصل وإخفاء المعلومات والحقائق، واعتبروا أن هذا الوضع يؤكد أن الانزلاقات ا التي يعرفها ملف النقل الحضري لم يتم تجاوزها، وأعربوا لعامل الإقليم عن استيائهم من تهرب رئيس المجلس الجماعي من الجواب على هذه الأسئلة في ظل عدم الشفافية في تدبير قطاع النقل الحضري.
وكانت الأوساط الإعلامية والحقوقية، قد طالبت بفتح تحقيق تجاه تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة القنيطرة ومصير المال العام الذي كان موجها لشراء الحافلات في حين مازالت تتناسل الأسئلة حول مصير هذه الميزانيات ودور المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة المال العام الذي تستفيد منه الشركة التي تُدبر النقل الحضري بالمدينة.
