ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة منذ أن أخذ ميلود معصيد في ظروف ملتبسة المخرجات اجتماعيا وقانونيا، ووسط جدل كبير حول مرحلة تدبير سابقة قاتمة، بدفة التعاضدية العامة للتربية والتكوين وهو يعمل على قدم وساق لتصحيح الاختلالات في التدبير وتنزيل مشروع إصلاحي ولو حثيثا، كما يراهن على الحكامة بشجاعة فهو منخرط وفريقه أيضا في جبهة جديدة وهي تطوير منظومة التواصل والاتصال التي هي أساس كل فعل مؤسساتي، والتطهير الداخلي، والانتقال بالتعاضدية من زمن ملتبس إلى زمن شفاف، واضح المسؤوليات والمعالم.
وفي السياق ذاته نتابع كإعلاميين ومجتمع تربوي، النفس العالي الذي يشتغل به ميلود معصيد للرقي بالخدمات الصحية والإدارية المقدمة لرجال ونساء التعليم، فهو يراهن عمليا ونخبة من الوجوه الجديدة على القطيعة مع مرحلة تاريخية للتعاضدية سوداء، في سياق زمن صعب ومعقد، فقد اختار تحمل المسؤولية منتخبا من لدن القواعد التعاضدية، لينزل مشروعه في التجديد والتحديث والتجويد والإصلاح، وكل همه لامركزية الدينامية التعاضدية، وهذا جيد في سياق تحقيق العدالة التعاضدية المجالية، طبعا لا أحد ينكره ما قدمه ميلود معصيد، وإن كانت الاختلالات في تدبير معالجة الملفات تسائل الحكامة ومدى وقدرة معصيد نفسه على تفعيل الرقابة العقابية الداخلية فهو أقر أن بعض السلوكات التي تضر بمصلحة رجال ونساء التعليم لا تعكس توجه القيادة الجديدة، ولا الرهان الإصلاحي الذي هو الوثيقة التعاقدية مع الأسرة التربوية، ودعا إلى تكثيف الجهود لفضح وكشف مظاهر الفساد في التدبير ومعالجة الملفات.
دعوته تطرح إشكالية، الرقابة الداخلية وآليات تنزيلها، ومدى قدرة الجيل الجديد المدبر للتعاضدية على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل بالمؤشرات لتحمل المسؤوليات و الترقيات، لخلق جيل جديد من المدبرين والأطر التدبيرية، والاستمرار بالنفس ذاته في الثورة الداخلية الناعمة للتخلص من جيوب مقاومة الإصلاح.
فكل مشروع إصلاحي لا بد أن يلقى مقاومة ولو غير معلنة من أطراف تستفيد من الفوضى والريع وغياب المساءلة.
لا ننكر أن التعاضدية بدأت تغير أسلوبها في الحكامة وتنزل مشروعا طموحا للرقي بالخدمات ورفع الجودة، وتوسيع الدينامية والعدالة المجالية، لكن التحديات مازالت كبرى، وانتظارات رجال ونساء التعليم متعددة، وفيها مل يتقاطع مع الكنوبس، ومع توسع الطاب الصحي، ومن هنا كان لنا هذا الحوار، علنا نمصي معا نحو الأمل بخطاب البدائل لا الأزمة، وبحس الشراكة ولو لا المزايدة، وبإعلان الوطنية أفقا وخلفية لكل دينامية مجتمعية مهما اختلفنا.... فنحن معا... ولسنا خصوصا...
- ما مصير مصحة بنكيران ؟
• مصحة التعاضدية العامة للتربية الوطنية المتعددة الاختصاص أو ما يصطلح عليها لدى عموم المنخرطات والمنخرطين بمصحة بنكيران نسبة إل اسم الدكتور بنكيران الذي كان مشرفا عليها ،وتعد من الوحدات الصحية التي قدمت خدمات جليلة لنساء ورجال التعليم في تخصصات عديدة .
• أثار إغلاق هذه المصحة ضجة كبيرة و تساؤلات عديدة لدى هذه الفئة من المنخرطين ولدى العديد من الفعاليات التعاضدية مما أثار شكوكا كثيرة حولها ،و توضيحا للأسباب الكامنة وراء هذا القرار الذي خلف استياء كبيرا في صفوف نساء ورجال التعليم وذويهم نؤكد لكم :
ان البناية المتواجدة بها المصحة بزنقة مردوخ أصبحت تعرف تصدعات وتشققات خطيرة من شأنها أن تشكل خطرا على مرتاديها ،وكذلك على العاملين بها .
- على ضوء هذه المستجدات وبعد تأكيد ذلك من طرف المستخدمين ، تم إيفاد لجنة التتبع الإداري للقيام بزيارة تفقدية لجميع مرافق المصحة ،ومراسلة مكتب للخبرة قصد إجراء معاينة وخبرة تقنية في الموضوع.
- خلص تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الأولى إلى كون المصحة تشكل بالفعل خطرا على الجميع،ودعا إلى إلزامية إخلائها لعدم صلاحية مزاولة أي نشاط بها كونها آيلة للسقوط في أي لحظة.
-إثر هذا المستجد ،عقد المجلس الإداري للتعاضدية اجتماعه ،واتخذ قرار إغلاق المصحة إلى حين صدور تقرير نهائي مفصل يحدد وضعية البناية ،وهو ما أكده لاحقا تقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة الموكول له هذا الأمر.
-هذا القرار دفع بالتعاضدية من أجل ضمان سلامة المستخدمات والمستخدمين بالمصحة إلى إعادة انتشارهم وتوزيعهم عبر باقي الوحدات الصحية أو الإدارية للتعاضدية بمدينة الدار البيضاء أو باقي المدن برغبة من المستخدم المعني بالأمر احتراما لمقتضيات مدونة الشغل، وكذا فسح المجال للمغادرة الطوعية لكل من تقدم بطلبه في هذا الشأن.
فكل ما سلف ذكره من وقائع ومستجدات ،كان الدافع الأساسي وراء إغلاق هذه المعلمة التاريخية التي راكمت مكتسبات عديدة عبر عقود .
لماذا لأيمكن أخذ مواعيد بالإنترنيت بمصحات الأسنان في إطار dématérialisation des procédures التي من شانها تدبير الزمن وخلق الشفافية والتخفيف عن المنخرطين ؟
في إطار الأوراش الاصلاحية التي سطرها الجهاز المسير للتعاضدية منذ محطة مراكش 49 خلال سنة 2013 ،وضمنها تجويد الخدمات وتقريبها من المنخرطات والمنخرطين وضمان ولوجيتها بنهج أسلوب شفاف يرمي إلى تكافؤ الفرص في الاستفادة منها .
• اعتمدت التعاضدية العامة للتربية الوطنية الخيار الاستراتيجي الأنسب ،حيث راهنت على التحول الرقمي باعتباره رافعة حقيقية استراتيجية يرمي إلى تسريع وثيرة تحديد مواعيد مناسبة لولوج المنخرطين لعيادات طب الأسنان التعاضدية عبر تجهيزها بجميع أنظمة المعلوميات والهواتف FLOTTE .
• شكل هذا التحول أحد الركائز المتعلقة بإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في الولوجيات للعلاجات .
• سمحت هذه العملية بتوفير بيئة شفافة مطمئنة لتقديم خدمات جديدة على مستوى هذه العيادات لاسيما تلك المتعلقة بتعويض الأسنان كالاستفادة من :
des Bridges
couronne céramique métallique
• هذه الإجراءات ساهمت في توفير مساحة من التواصل بشكل نسبي رغم كون المنخرطون يفضلون وسيلة الانتقال إلى العيادات لقضاء مآربهم .وقد ساهم هذا التحول الرقمي في تحسين الاجراءات بشكل تدريجي وتحقيق نتائج أفضل ،ومع ذلك فالتعاضدية ماضية في إطار ما تم تسطيره إلى اعتماد الرقمنة في جميع مصالها تدريجيا لتقريب الخدمات وتيسير الولج إليه
- لقد زرت هذا الصباح الملحقة الخاصة بالشكايات ،وجدت ثلاث مستخدمين مكدسين في مكتب بئيس وضيق ، هل من إجراءات لتحسين ظروف عملهم ؟
• يمكننا القول فعلا بأن بيئة العمل تساهم كثيرا في السلوك الإيجابي للمستخدمين بالمؤسسة وزيادة الإنتاجية.
• تقول الإحصائيات أن كل فرد منا يقضي ثلث حياته بالضبط في العمل ، ولهذا فإن طرق تحسين بيئة العمل الجيدة أهم العناصر لنجاح الأفراد وقدرتهم على تحمل الضغوطات اليومية دون التأثير على انتاجيتهم أو نجاح المؤسسة .
• ولعل توافد الكم الهائل من المنخرطات والمنخرطين يحول دون استيعاب هذه المصلحة لهذه الأعداد خاصة أيام الذروة خلال العطل ، ما يصعب مأمورية المستخدمين بالمصلحة في أغلب الأحيان .
• هذه المستجدات ،دفعت بالتعاضدية ودائما في إطار الأوراش الإصلاحية إلى دراسة العديد من الجوانب بشكل مفصل لتوفير بيئة عمل مناسبة تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج ،حيث تم إحداث قسم للشكايات مجهز بأحدث التقنيات وبمعايير تضمن للمنخرطات والمنخرطين سلاسة الاستفسار حول مآل شكاياتهم وملفاتهم، وسهولة تواصل المستخدمين. وقد تم توظيف مستخدمين جدد لامتصاص هذا الضغط ، في انتظار توسعة هذا القسم .
• وهنا أود أن أخبركم أنه تمت معالجة عدد مهم من الشكايات بلغت :
* 42117 شكاية عبر البوابة الإلكترونية
* 24425 عن طريق الاستقبالات
*8250 عبر الهاتف
*2100 عبر مكتب الضبط
- يشتكي المنخرطون من عدم تحديد سبب رجوع ملفات المرض في التطبيق ، مما يكلفهم كثيرا .. من اتصال وتواصل وهم مرضى...
• بالنسبة لهذا الموضوع فهو يؤرق فعلا كاهل المنخرطات والمنخرطين بتواصلهم مع المصالح المعنية عبر تنقلهم للاستفسار حول أسباب ودوافع عدم تعويض ملفاتهم أو أسباب عدم ذكر رفضها.
• فبالنسبة لسؤالكم حول عدم ذكر الأسباب أو تحديدها في التطبيق ، لابد من التطرق إلى كون هذا التطبيق تم إحداثه من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، وهو المشرف الرئيسي عليه ، حيث يتم الولوج إليه عبر إدخال المعطيات الشخصية للمنخرط ،إضافة إلى القن الشخصي كذلك المخصص له CODE CONFEDENTIEL الذي يتم الحصول عليه باتباع المراحل وإدخال المعطيات عبر التطبيق ،أو الحصول عليه من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عبر رسالة إلى عنوانه الشخصي ،ولا دخل للتعاضدية العامة للتربية الوطنية في التحكم في مسار المعلومات أو ذكرها عبر التطبيق السالف الذكر.
• خلاصة القول أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هو المسؤول الوحيد عن هذه الكيفية .
- فعلا المصحات الخصوصية تحترم الاتفاقيات الموقعة معها ..؟
• بالفعل سجل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تجاوزات عديدة غير قانونية أضرت بحقوق المؤمنين تعلقت في عدم الشفافية في الفوترة وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية.
• نحن في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بصفتنا رئيسا له ، نادينا بذلك في كثير من اجتماعاته ، ونبهنا إلى خطورة ذلك ، وأكدنا على أن إشكال هذه التعريفة المرجعية وعدم مراجعتها يفتح الباب أمام تجاوزات عديدة تكون سببا في هذه التلاعبات وبالتالي الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بالمصحات الخصوصية.
• وفي هذا الاتجاه تم توقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة مع الهيآت المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص في حق ثلاث مصحات لا دعي لذكر اسمائها وتم إلزامهم ب :
* إرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات السالفة الذكر.
* اعتماد سيناريو للتكفل يهدف مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية التي ستكون موضوع تقييم ودراسة للأثر المترتب عن هذه المراجعة ،وذلك في إطار لجنة مشتركة مكونة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل عرضه على اللجنة الدائمة للتتبع قصد المصادقة عليه.
• وبالنسبة لمطالبة المصحات الخاصة لشيك الضمان فهو غير قانوني .فيمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء ، ماعدا المبلغ المتبقي على عاتقهم وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
- كيف حللتم مشكلة تدبير المصحات بصفتكم تعاضدية يمنعها القانون من ذلك ..؟
• بالنسبة لتدبير المصحات ومنذ دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ ، أصبحت المادة 44 من القانون 65.00 من هذه المدونة تمنع كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، الجمع بين تدبير نظام هذه الأنظمة ،وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.
• فالفقرة الثانية من هذه المادة اشترطت على الهيآت التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المعنية اعتماد طريقة تفويض تدبير المؤسسة إلى هيئة أخرى أو اختيار طريقة أخرى تراها مناسبة لأجهزتها المقررة شريطة التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تقديم هذه الخدمات .
• غير أن هذا الحل ،حال دون تطبيقه مجموعة من القواعد الموضوعية .
• فنحن اليوم بصدد الشروع في التهيئ لتنزيل مضامين هذه المادة (44) بناء على مضمون الرسالة الواردة من مديرية الحماية الاجتماعية للعمال لوزارة الصحة ،بشأن مباشرة الإجراءات الضرورية للفصل بين تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتدبير الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية وتعميق الدراسة، واستيفاء جميع الشروط الإدارية والقانونية اللازمة لخلق تعاضدية خاصة بالوحدات الاجتماعية الصحية حفاظا على هذا المكتسب من جهة ، وخدمة لمصالح المنخرطات والمنخرطين وذويهم من جهة أخرى.
هل من شيء نزفه لنساء ورجال التعليم ...؟
• بالفعل ، هناك خبر سار سوف نتقاسم فرحته مع هذه النخبة ؛ خبر لطالما دافعنا عنه من خلال اجتماعاتنا المارطونية مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، ومع الوصاية وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ،ثم أخيرا مع الحكومة .
• خبر تحقق نتيجة المجهودات المبذولة للجهاز المسير من خلال التوصيات المرفوعة إلى هذه الجهات على مر عشر سنوات من تولينا رئاسة هذا الصرح العتيد ، والتي أثمرت استرجاع دين التعاضدية الذي كان على عاتق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي البالغ 765852608,85 درهم في إطار القطاع المشترك لإعطاء الانطلاقة الرسمية لقانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، مما أضفى انتعاشا على ميزانية التعاضدية. وهنا أبلغ المنخرطات والمنخرطين أن تعاضديتهم لا خوف عليها بفضل الحكامة التدبيرية التي أصبحت تنهجها اليوم.
بالنسبة للاستفادة من منحة المعاش تشترطون سنة15كنشيط ،ولكن المنحة تختلف قيمتها وقد تنخفض إلى الثلث رغم أن هذا محدد في القانون المنظم لهذا الصندوق .. هل هناك معيار زمني .. يحدد قيمة المنحة..؟
• بالنسبة لسؤالكم ،أثار استغرابي شرط 15 سنة كنشيط .وهنا أود التأكيد على أن الاستفادة من منح صندوق الضمان التكميلي عند التقاعد والوفاة مقرونة بشروط يحددها النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير هذا الصندوق :
1) الشرط الأول يتمثل في الانخراط في التعاضدية قبل بلوغ سن الخامسة والأربعين
2) الشرط الثاني وهو الالتزام بأداء واجب الاشتراك في الصندوق المحدد في نسبة 2 في المائة
3) الشرط الثالث أن يمضي على انخراطه سنة كاملة على الأقل من تاريخ بدء استفادته من الخدمات الأخرى التي يخولها الانخراط في التعاضدية.
• غير أن هذه الاستفادة تقدم عند بلوغ المنخرط حد السن القانوني للإحالة على التقاعد وفقا لنظام المعاشات الجاري بها العمل الخاضع له وبطلب منه ،كما هو الشأن بالنسبة للمستفيد من التقاعد النسبي .
• بالنسبة لقيمة هذه المنحة فتبلغ 50 ألف درهم في حالة الوفاة إذا لم يكن العضو المتوفى قد استفاد من التسبيق عن منحة الوفاة عند التقاعد التي تبلغ أربعين ألف درهم. وفي حالة استفادته منه يدفع لذوي الحقوق الباقي من منحة الوفاة وهو عشرة آلاف درهم وذلك بعد خصم ديون التعاضدية من مبلغ المنحة كالتسبيقات عن ملفات المرض أو واجبات الاشتراك المتأخرة والتي تكون لازالت في ذمة المنخرط.
