الوزيرة نادية فتاح (تتوسط )، البرلماني أحمد العبادي وأحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الإتاوات التي تفرضها المؤسسات مقابل أداء الفواتير جاري بها العمل، وهي مبالغ تؤدى مقابل خدمة توفرها مؤسسات الأداء الأبناك أساسا مقابل استخلاص مبالغ الفواتير عبر الانترنيت. وتبقى طرق الأداء الأخرى مباشرة لدى متعهدي الخدمات غير خاضعة لأي مبالغ إضافية أخرى.
جاء ذلك في جواب للوزيرة على سؤالين كتابيين للنائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية حول ما أعلن عنه مجلس المنافسة من خروقات بعض الشركات. وتحميل الزبناء تكاليف أداء الفواتير عبد خدمة الأنترنيت.
وزادت نادية فتاح موضحة:" أن مجلس المنافسة اعتبر أنها تتسبب في خلق عدم توازن بين متعهدي الخدمات، بين من يعكس المصاريف الإضافية المتعلقة بالأداء عبر الانترنيت على الزبناء ومن يتحملها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، في تحميل الزبناء هذه المصاريف الإضافية".
وبخصوص ما إذا كانت الممارسات تشكل مساسا بالمنافسة، أبرزت المتحدثة ذاتها أن الوزارة ليس لها اختصاص، لتحديد مخالفة ممارسات القانون المنافسة ولمتابعتها، فقد أسند القانون المجلس المنافسة حصريا سلطة تطبيق القانون بخصوص الممارسات التي يعتبرها منافية للمنافسة، أو تلك التي يمكن أن يترتب عنها مساس بالمنافسة، وإصدار العقوبات بشأنها إن اقتضى الحال، والقانون يحدد عقوبات في حال عدم الامتثال والاستمرار في الممارسة، وإعادة ممارسة نفس الأفعال.
وشددت أنه في هذا الإطار، فمجلس المنافسة اعتبارا منه أن الهدف الأسمى يبقى هو احترام الجميع لمبادئ المنافسة النزيهة، فإنه ارتأى حث المنشآت المعنية سلوكها دون اتخاد عقوبات، وهو بالفعل ما انخرط فيه جميع الفاعلين، دون اتباع مساطر قانونية، واتخاذ عقوبات في هذا الشأن.
جاء ذلك في جواب للوزيرة على سؤالين كتابيين للنائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية حول ما أعلن عنه مجلس المنافسة من خروقات بعض الشركات. وتحميل الزبناء تكاليف أداء الفواتير عبد خدمة الأنترنيت.
وزادت نادية فتاح موضحة:" أن مجلس المنافسة اعتبر أنها تتسبب في خلق عدم توازن بين متعهدي الخدمات، بين من يعكس المصاريف الإضافية المتعلقة بالأداء عبر الانترنيت على الزبناء ومن يتحملها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، في تحميل الزبناء هذه المصاريف الإضافية".
وبخصوص ما إذا كانت الممارسات تشكل مساسا بالمنافسة، أبرزت المتحدثة ذاتها أن الوزارة ليس لها اختصاص، لتحديد مخالفة ممارسات القانون المنافسة ولمتابعتها، فقد أسند القانون المجلس المنافسة حصريا سلطة تطبيق القانون بخصوص الممارسات التي يعتبرها منافية للمنافسة، أو تلك التي يمكن أن يترتب عنها مساس بالمنافسة، وإصدار العقوبات بشأنها إن اقتضى الحال، والقانون يحدد عقوبات في حال عدم الامتثال والاستمرار في الممارسة، وإعادة ممارسة نفس الأفعال.
وشددت أنه في هذا الإطار، فمجلس المنافسة اعتبارا منه أن الهدف الأسمى يبقى هو احترام الجميع لمبادئ المنافسة النزيهة، فإنه ارتأى حث المنشآت المعنية سلوكها دون اتخاد عقوبات، وهو بالفعل ما انخرط فيه جميع الفاعلين، دون اتباع مساطر قانونية، واتخاذ عقوبات في هذا الشأن.
