منظر عام لمكناس تسود حالة من الاحتقان والغضب في صفوف الجمعيات العاملة في برنامج " أوراش 2 " بعمالة مكناس بسبب تباطؤ الخزينة الإقليمية في منح الإذن بالصرف لمجلس عمالة مكناس، وأشار مسؤولو بعض الجمعيات في تصريحات متفرقة لجريدة "أنفاس بريس" أن تباطؤ الخزينة الإقليمية بمكناس في منح الإذن لمجلس عمالة مكناس بتحويل المنح المخصصة لها في إطار البرنامج الحكومي " أوراش 2 " يعد غير مفهوما وغير مستساغا، بالنظر لكون الجمعيات إلتزمت بتنفيذ الأوراش المسندة إليها والتي تطلبت منها تخصيص اعتمادات مالية مهمة لتأطير الورش ومواكبته ( مدته 4 أشهر ) والمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهدافه ومراميه وضمنها تشغيل الشباب والشابات المتوفرة فيهم شروط القبول بالبرنامج السالف الذكر، ليظل الانتظار والتباطؤ سيد الموقف، مع العلم أن مضامين اتفاقية الشراكة الموقعة مع مجلس عمالة مكناس تظل واضحة في هذا الباب، حيث تنص على تحويل 50 في المائة من منحة التأطير بمجرد انطلاق الورش، على أن يحول النصف المتبقي بعد إنهائه، والحال أن الجمعيات أنهت مراحل البرنامج المخصص حسب المحوز بتاريخ 29 فبراير 2024 دون أن تتلقى ولو درهما واحدا من مصالح مجلس عمالة مكناس، ودون أن يلوح في الأفق ما يبشر بقرب الإفراج عن منح التأطير المخصصة للجمعيات الشريكة، الأمر الذي أثار عدد من التساؤلات والاستفهامات لدى هذه الاخيرة بمكناس والتي لم تستوعب استثنائها من منح التأطير على غرار عدد من العمالات والأقاليم في المملكة .
تساؤلات قادت جريدة " أنفاس بريس " الى ربط الاتصال بعدد من المسؤولين بمجلس عمالة مكناس، سعيا منها لتسليط الضوء على أسباب تعطيل صرف منح التأطير المخصصة للجمعيات، حيث كشفت في هذا الإطار مصادر الجريدة أن مجلس العمالة قام بمختلف الإجراءات المطلوبة وأحال ملفات الجمعيات على مصالح الخزينة الإقليمية من أجل منحه الإذن في تحويل منح التأطير، لكنه فوجئ برفض الترخيص له بسبب تسجيل عدد من الملاحظات ذات الطابع الإجرائي، مضيفة بأن مجلس العمالة عمل على تجاوزها وأحال الملفات من جديد، ليتكرر نفس السيناريو لمرتين أو أكثر، مما يعني إدخال ملف منح التأطير ضمن متاهة غير محدودة في الزمان، بما تعنيه من إهدار وقت وجهود مجلس عمالة مكناس ومعه جمعيات المجتمع المدني.
وأوضحت المصادر أن ما يفسر إدخال ملف منح التأطير المخصصة للجمعيات بمكناس في هذه المتاهة اللامتناهية هو تعدد المتدخلين في الملف لدى الخزينة الإقليمية، وتضارب الرؤى بين مسؤولي هذه الأخيرة، والدليل على ذلك هو أن مجلس عمالة مكناس تجاوب أكثر من مرة مع ملاحظات مسؤولي الخزينة الإقليمية، لكن مع ذلك ظل منطق " البلوكاج " سيد الموقف، مضيفة بأن هذا المنطق أضحى مألوفا لدى مجلس عمالة مكناس والذي عانى من هذا المنطق البيروقراطي العام الماضي لنفس السبب، المعانات لم تقتصر على هذه المؤسسة بل وتجاوزت جماعات ترابية اخرى بعمالة مكناس، وضمنها مجموعة الجماعات التي حرمت من مكاسب مهمة بسبب التعقيدات المسطرية التي تنهجها الخزينة الإقليمية بمكناس.
وأشار المصدر أن التسويف والمماطلة في منح الإذن لمجلس عمالة مكناس بتحويل منح التأطير للجمعيات لا يستحضر بتاتا المراسيم القانونية المنظمة لبرنامج أوراش 2 ولا مضامين الاتفاقية المبرمة مع مجلس عمالة مكناس، كما أنه يتغافل ( بقصد أو بغير قصد ) مدة الصلاحية القانونية لمكاتب الجمعيات، مما يعني إمكانية حرمانها من الدعم بذريعة أن ملفات البعض منها قد استنفذت مدة صلاحيتها، وهو منطق غير مقبول، علما أن الخزينة الإقليمية هي المسؤول المباشر عن هذا التباطؤ والتعطيل .
في نفس السياق، كشفت مصادر الجريدة أن سبب رفض منح الإذن لمجلس عمالة مكناس بتحويل منح الجمعيات يعود الى كونها اعتمدت تبويبا في ميزانيتها عنونته ب " حساب النفقات المرصودة لبرنامج أوراش CDD، وهو نفس التبويب الذي كانت تعتمده طيلة السنوات الماضية في إطار تحويل مبالغ الدعم المخصصة للجمعيات والتعاونيات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما اعتمدته أيضا في تحويل منح التأطير المخصصة للجمعيات في إطار النسخة 1 من برنامج " أوراش " العام الماضي، وهو الأمر الذي رفضته مصالح الخزينة الإقليمية التي طلبت اعتماد تبويب تحت عنوان " ترخيص استثنائي " AS، الأمر الذي يبدو غير مفهوما لدى عدد من مسؤولي مجلس عمالة مكناس، وأوضحت المصادر أن الكاتب العام لعمالة مكناس دخل على خط هذه القضية، وحاول جاهدا إقناع الخازن الإقليمي بمكناس بأهمية منح الإذن بالصرف لمجلس عمالة مكناس في مناسبتين، لكن قوبلت محاولاته بالفشل بسبب إصرار وتشبت الخازن الإقليمي بموقفه، فما هي أسباب هذا الإصرار في ظل تناسل شكايات واحتجاجات الجمعيات العاملة في برنامج " أوراش 2" بمكناس..
سؤال قاد الجريدة الى زيارة مقر الخزينة الإقليمية، حيث تقدمت بطلب رسمي تم التأشير على نسخة منه من طرف مصالح الخزينة الإقليمية في إطار تمكين المواطنين من الحق في المعلومة الذي يضمنه الفصل 27 الدستور، التقت خلالها مع الخازن الإقليمي حيث دار حديث مقتضب لثوان معدودة مع الجريدة حول أسباب الزيارة، قبل أن يطلب الخازن الإقليمي تمكينه من مهلة يومين للإجابة عن تساؤلات واستفسارات الجمعيات حول مآل منح التأطير المخصصة لها في إطار برنامج " أوراش 2" وحول أسباب
" البلوكاج "، وهي المهلة التي انتهت رسميا بتاريخ 19 مارس 2024 دون أن تتوصل الجريدة بأي جواب، ليظل اللبس والغموض سيد الموقف حول هذا " البلوكاج " وليظل معه الاحتقان والغضب الشديد في صفوف الجمعيات بمكناس التي لوح البعض منها بمقاطعة برنامج " أوراش 2" أو تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الخزينة الإقليمية وطرق باب القضاء بسبب عدم التزام الجهات الرسمية بتنفيذ مضامين المراسيم والاتفاقيات القانونية .
تساؤلات قادت جريدة " أنفاس بريس " الى ربط الاتصال بعدد من المسؤولين بمجلس عمالة مكناس، سعيا منها لتسليط الضوء على أسباب تعطيل صرف منح التأطير المخصصة للجمعيات، حيث كشفت في هذا الإطار مصادر الجريدة أن مجلس العمالة قام بمختلف الإجراءات المطلوبة وأحال ملفات الجمعيات على مصالح الخزينة الإقليمية من أجل منحه الإذن في تحويل منح التأطير، لكنه فوجئ برفض الترخيص له بسبب تسجيل عدد من الملاحظات ذات الطابع الإجرائي، مضيفة بأن مجلس العمالة عمل على تجاوزها وأحال الملفات من جديد، ليتكرر نفس السيناريو لمرتين أو أكثر، مما يعني إدخال ملف منح التأطير ضمن متاهة غير محدودة في الزمان، بما تعنيه من إهدار وقت وجهود مجلس عمالة مكناس ومعه جمعيات المجتمع المدني.
وأوضحت المصادر أن ما يفسر إدخال ملف منح التأطير المخصصة للجمعيات بمكناس في هذه المتاهة اللامتناهية هو تعدد المتدخلين في الملف لدى الخزينة الإقليمية، وتضارب الرؤى بين مسؤولي هذه الأخيرة، والدليل على ذلك هو أن مجلس عمالة مكناس تجاوب أكثر من مرة مع ملاحظات مسؤولي الخزينة الإقليمية، لكن مع ذلك ظل منطق " البلوكاج " سيد الموقف، مضيفة بأن هذا المنطق أضحى مألوفا لدى مجلس عمالة مكناس والذي عانى من هذا المنطق البيروقراطي العام الماضي لنفس السبب، المعانات لم تقتصر على هذه المؤسسة بل وتجاوزت جماعات ترابية اخرى بعمالة مكناس، وضمنها مجموعة الجماعات التي حرمت من مكاسب مهمة بسبب التعقيدات المسطرية التي تنهجها الخزينة الإقليمية بمكناس.
وأشار المصدر أن التسويف والمماطلة في منح الإذن لمجلس عمالة مكناس بتحويل منح التأطير للجمعيات لا يستحضر بتاتا المراسيم القانونية المنظمة لبرنامج أوراش 2 ولا مضامين الاتفاقية المبرمة مع مجلس عمالة مكناس، كما أنه يتغافل ( بقصد أو بغير قصد ) مدة الصلاحية القانونية لمكاتب الجمعيات، مما يعني إمكانية حرمانها من الدعم بذريعة أن ملفات البعض منها قد استنفذت مدة صلاحيتها، وهو منطق غير مقبول، علما أن الخزينة الإقليمية هي المسؤول المباشر عن هذا التباطؤ والتعطيل .
في نفس السياق، كشفت مصادر الجريدة أن سبب رفض منح الإذن لمجلس عمالة مكناس بتحويل منح الجمعيات يعود الى كونها اعتمدت تبويبا في ميزانيتها عنونته ب " حساب النفقات المرصودة لبرنامج أوراش CDD، وهو نفس التبويب الذي كانت تعتمده طيلة السنوات الماضية في إطار تحويل مبالغ الدعم المخصصة للجمعيات والتعاونيات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما اعتمدته أيضا في تحويل منح التأطير المخصصة للجمعيات في إطار النسخة 1 من برنامج " أوراش " العام الماضي، وهو الأمر الذي رفضته مصالح الخزينة الإقليمية التي طلبت اعتماد تبويب تحت عنوان " ترخيص استثنائي " AS، الأمر الذي يبدو غير مفهوما لدى عدد من مسؤولي مجلس عمالة مكناس، وأوضحت المصادر أن الكاتب العام لعمالة مكناس دخل على خط هذه القضية، وحاول جاهدا إقناع الخازن الإقليمي بمكناس بأهمية منح الإذن بالصرف لمجلس عمالة مكناس في مناسبتين، لكن قوبلت محاولاته بالفشل بسبب إصرار وتشبت الخازن الإقليمي بموقفه، فما هي أسباب هذا الإصرار في ظل تناسل شكايات واحتجاجات الجمعيات العاملة في برنامج " أوراش 2" بمكناس..
سؤال قاد الجريدة الى زيارة مقر الخزينة الإقليمية، حيث تقدمت بطلب رسمي تم التأشير على نسخة منه من طرف مصالح الخزينة الإقليمية في إطار تمكين المواطنين من الحق في المعلومة الذي يضمنه الفصل 27 الدستور، التقت خلالها مع الخازن الإقليمي حيث دار حديث مقتضب لثوان معدودة مع الجريدة حول أسباب الزيارة، قبل أن يطلب الخازن الإقليمي تمكينه من مهلة يومين للإجابة عن تساؤلات واستفسارات الجمعيات حول مآل منح التأطير المخصصة لها في إطار برنامج " أوراش 2" وحول أسباب
" البلوكاج "، وهي المهلة التي انتهت رسميا بتاريخ 19 مارس 2024 دون أن تتوصل الجريدة بأي جواب، ليظل اللبس والغموض سيد الموقف حول هذا " البلوكاج " وليظل معه الاحتقان والغضب الشديد في صفوف الجمعيات بمكناس التي لوح البعض منها بمقاطعة برنامج " أوراش 2" أو تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الخزينة الإقليمية وطرق باب القضاء بسبب عدم التزام الجهات الرسمية بتنفيذ مضامين المراسيم والاتفاقيات القانونية .
