طالب عدد من الأساتذة الباحثين في الكلية المتعددة التخصصات بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، برفع ما سموه الحيف والظلم في حق أبناء إقليمي الجديدة وسيدي بنور، وإعطائهم الحق في التسجيل في مسلكي علوم الاقتصاد والحقوق بالكلية متعددة التخصصات بالجديدة. كما طالب الأساتذة الباحثون بخلق جبهة إقليمية تنخرط فيها الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والمجتمع المدني بإقليمي الجديدة وسيدي بنور من أجل الدفاع عن حق أبناء هذين الإقليمين في التسجيل في مسلكي علوم الاقتصاد والحقوق بالكلية متعددة التخصصات بالجديدة بدون قيد أو شرط، على غرار باقي الكليات متعددة التخصصات بمختلف المدن المغربية.

وطرحت رسالة الأساتذة الذي توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منها مجموعة من الأسئلة أهمها: هل الكلية متعددة التخصصات بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة هي فعلا مؤسسة جامعية ذات استقطاب مفتوح، أم أنها مؤسسة ذات استقطاب محدود؟ ما هو الفرق بين الكلية متعددة التخصصات بالجديدة التي تعتمد معايير لتسجيل الطلبة الجدد في مسلك علوم الاقتصاد، والكلية متعددة التخصصات بتازة وبني ملال وباقي المدن المغربية التي تفتح باب التسجيل بنفس المسلك أمام حاملي شهادة الباكلوريا دون قيد أو شرط؟ لماذا يُصرّ القائمون على شؤون الكلية متعددة التخصصات بالجديدة منذ سنة 2004 على حرمان عدد كبير من الطلبة أبناء دكالة من حقهم في التسجيل في مسلك علوم الاقتصاد مع بداية كل دخول جامعي؟ ما هو السر وراء إصرار عمادة الكلية متعددة التخصصات على الاستمرار في اعتماد معايير لتسجيل الطلبة في مسلك علوم الاقتصاد، رغم افتتاح المقر الجديد للكلية بالحوزية منذ الدخول الجامعي الماضي؟ هل المسؤولون بالكلية متعددة التخصصات بالجديدة يديرون المؤسسة ويسيّرونها ويقرّرون  في شؤونها بشكل مزاجي، أم أن هناك أشياء يجهلها الرأي العام الجديدي والجامعي؟

هذه بعض الأسئلة ضمن أسئلة أخرى، طرحها الأساتذة الباحثون، ويطرحها كذلك آباء وأولياء طلبة إقليمي الجديدة وسيدي بنور بحرقة شديدة واستغراب كبير مع بداية كل دخول جامعي، وأيديهم على قلوبهم مخافة حرمان فلذات أكبادهم من التسجيل في مسلك علوم الاقتصاد بالكلية متعددة التخصصات  بالجديدة.
وللإشارة، فإن الكلية متعددة التخصصات بالجديدة فتحت أبوابها سنة 2004، وانطلقت بدون بناية خاصة وبمسلك إجازة أساسية واحد ووحيد وهو مسلك العلوم الاقتصادية والتدبير إلى حدود سنة 2013 (أي بعد قرابة عشر سنوات)، حيث تم افتتاح مقر جديد وسط غابة الحوزية، وفتح مسلك إجازة أساسية جديد للقانون بالفرنسية.

وخلال الدخول الجامعي الحالي لسنة 2014-2015، اتخذت عمادة الكلية متعددة التخصصات بالجديدة إجراءات وتدابير يرى الأساتذة الباحثون أنها غريبة، حيث قامت بإعداد لائحة حصرية للطلبة الراغبين في التسجيل في مسلكي علوم الاقتصاد والقانون خلال يومين فقط، ثم بعد ذلك أعلنت عن لائحة جد محصورة للطلبة الذين تم قبولهم برسم سنة 2014-2015 (حوالي 300 طالب جديد في مسلك علوم الاقتصاد، وحوالي  100 طالب جديد في مسلك القانون) بعد إقصاء المئات من الطلبة، بناء على معايير غامضة وغير مفهومة تقول الرسالة.

هذه الإجراءات جعلت الأساتذة الباحثين يتساءلون عن الدور الذي يلعبه رئيس الجامعة في التنسيق بين مختلف المؤسسات الجامعية التابعة لنفوذه. إذ تقول الرسالة "كيف يمكنه أن يفسر لنا وجود ثلاث مؤسسات جامعية ذات استقطاب مفتوح تنتمي لنفس الجامعة، واحدة منهم تفتح باب التسجيل لمدة يومين فقط، وتفرض معايير للتسجيل، في حين تفتح المؤسستان الأخرى (كلية العلوم وكلية الآداب) باب التسجيل دون اعتماد معايير ولمدة عشرة أيام؟". ويضيف الأساتذة الباحثون "الغريب في الأمر أن هذه الخروقات والفوضى والارتجال يعلمها جيدا رئيس الجامعة ولا يحرك ساكنا...."