نددت الجامعة الوطنية للتعليم بقرار منع نساء ورجال التعليم من حقهم في متابعة دراستهم بالمسالك الجامعية. إذ اعتبر بيان أصدره مكتب الجامعة الوطنية للتعليم، اليوم الأحد 14 شتنبر 2014، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن مبررات وزير التربية الوطنية "واهية ومبطنة باتهام الشغيلة التعليمية بالتقصير في أداء رسالتها والإخلال بما يفرضه الواجب المهني". وأكدت الجامعة في بيانها أن هذا القرار الذي وصفته بالسياسي، يندرج في إطار الهجوم المتواصل على المدرسة العمومية وأُطُرِها بهدف تسريع وتيرة تفويتها للقطاع الخاص، في ظل سياق اجتماعي وسياسي يتسم بغياب الحوار والتفاوض الجادين، معتبرة إياه بالجائر، و يُخالف المواثيق الدولية التي تنص على الحق في التعليم، وتكافؤ الفرص في الولوج إليه. ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، وزير التربية الوطنية إلى إلغاء هذا القرار وتمكين كافة الشغيلة من حقها في متابعة الدراسة دون ترخيص وعدم حرمانها من ذلك، كما دعا الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة بخوض احتجاجات ضد  قرار الوزير؟