جانب من اللقاء لم تفرز انتخابات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي أجريت مؤخرا بمراكش، فوز أي محامية، رغم تقدم محاميتين بالترشح، في الوقت الذي كان فيه مجموع المحاميات بالمجلس 21 محامية فقط.
وأمام هذا الوضع المتكرر والمأزوم فإن المحاميات عضوات مجالس الهيئات بالمغرب أصدرن هذا البيان ليعلن للرأي العام المهني والحقوقي والمجتمعي ما يلي:
1- إذ تهنىء عضوات مجالس الهيئات النقيب الحسين الزياني فوزه برئاسة الجمعية، والنقباء وأعضاء المكتب المنتخبين.
2- إذ تسجل العضوات أن الترشيحات النسائية كانت إما بشكل فردي وليس عن طريق دعم المجالس، وإما ترشيحا جماعيا مع زملاء وصل إلى عدد 5 لبعض الهيئات..
3- تسجل العضوات كذلك على أن الترشيحات الفردية لم توفق سواء كانت للمحاميات أو للمحامين.
4- تثمن تضامن العضوات فيما بينهن مع احترام التنافي باللجن مع ترشيحات مجالسهن والتزاماتهن تجاهها، وما الأصوات التي حصلت عليها الزميلتين لخير دليل على ذلك.
5- تتفق جميعهن على كون أزمة حضور المحاميات في الجمعية هو نتيجة لأزمة حضورهن بمجالس الهيئات، وليس بالعملية الإنتخابية للجمعية في حذ ذاتها.
6- تؤكد العضوات على ضرورة الترافع من داخل الهيئات المحلية وبشكل جماعي على الصعيد الوطني من إجل تحقيق حضور وازن للمحاميات بمجالس هيئاتهن.
7- تؤكد العضوات على ضرورة الترافع من أجل العمل على ملاءمة مشروع قانون مهنة المحاماة للإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وكذلك مع الدستور المغربي الذي أكد في ديباجته على ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية.وأكد في فصوله على المساواة وعلى المناصفة.
8- تحمل العضوات جمعية هيئات المحامين بالمغرب كمخاطب رسمي مع المسؤولين ضرورة الدفاع على تعديل قانون المهنة بما يناسب الدستور والمواثيق الدولية وكذلك الرسائل الملكية الداعمة للمساواة.
9- تؤكد العضوات على كون هذه المعركة ليست معركة المحاميات فقط، بقدر ما هي معركة دستورية وقانونية وتشريعية تهم المحاميات والمحامون على السواء.
3- تسجل العضوات كذلك على أن الترشيحات الفردية لم توفق سواء كانت للمحاميات أو للمحامين.
4- تثمن تضامن العضوات فيما بينهن مع احترام التنافي باللجن مع ترشيحات مجالسهن والتزاماتهن تجاهها، وما الأصوات التي حصلت عليها الزميلتين لخير دليل على ذلك.
5- تتفق جميعهن على كون أزمة حضور المحاميات في الجمعية هو نتيجة لأزمة حضورهن بمجالس الهيئات، وليس بالعملية الإنتخابية للجمعية في حذ ذاتها.
6- تؤكد العضوات على ضرورة الترافع من داخل الهيئات المحلية وبشكل جماعي على الصعيد الوطني من إجل تحقيق حضور وازن للمحاميات بمجالس هيئاتهن.
7- تؤكد العضوات على ضرورة الترافع من أجل العمل على ملاءمة مشروع قانون مهنة المحاماة للإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وكذلك مع الدستور المغربي الذي أكد في ديباجته على ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية.وأكد في فصوله على المساواة وعلى المناصفة.
8- تحمل العضوات جمعية هيئات المحامين بالمغرب كمخاطب رسمي مع المسؤولين ضرورة الدفاع على تعديل قانون المهنة بما يناسب الدستور والمواثيق الدولية وكذلك الرسائل الملكية الداعمة للمساواة.
9- تؤكد العضوات على كون هذه المعركة ليست معركة المحاميات فقط، بقدر ما هي معركة دستورية وقانونية وتشريعية تهم المحاميات والمحامون على السواء.
