كمال السعيدي كشف التقرير الأخير الصادر عن مجلس الحسابات والمتعلق بفحص مالية الأحزاب السياسية عن الكثير من الاختلالات لم يسلم منها الجزء المتعلق بالتمويل الإضافي الذي يسلم لهذه الأحزاب لتشجيعها على القيام بأبحاث ودراسات تطور بها قوتها الاقتراحية، وفهمها للتحولات والتحديات التي يعرفها المغرب، أو على الأقل هكذا ينبغي أن يكون الأمر ..
في غياب الاطلاع على مضامين تلك الدراسات التي رفض بعض أصحابها الإفراج عنها بحجة الملكية الفكرية!! ومن خلال الملاحظات الواردة في التقرير التي تفيد بأن لا قيمة علمية حقيقية لتلك الأبحاث، وأنه لم يتم احترام المساطر والشفافية في إنجازها، فإنه ينبغي إعادة النظر في طريقة تدبير هذا التمويل الإضافي ..
ذلك لأن بعض الأحزاب تعاملت مع هذا التمويل باعتباره ريعا إضافيا لا ينبغي تفويت فرصة توزيعه على المقربين من أصحاب "مكاتب الدراسات الشقيقة "والبعض الآخر أنفقه في ما لا يشكل قيمة مضافة من الناحية الفكرية والسياسية كما جاء في التقرير ..
عادة ما تتبلور الفكرة أو المشروع وتختمر في ذهن صاحبها قبل أن يبحث لها عن التمويل الذي يساعد على تنزيلها إلى الواقع .. بدا لي كما لو أن أغلب الأحزاب كانت تبحث عن أي فكرة تستقطب بها التمويل باعتباره أصبح متاحا لها ..
وهكذا يصبح التمويل أهم من الفكرة وعوض أن نكون أمام فكرة جيدة تبحث عن تمويل ضروري لترى النور نصبح أمام تمويل تائه يبحث عن فكرة ليتم صرفه وينتهي فيها ومعها ..لا أفهم لماذا على الدولة تمويل مكاتب الدراسات من خلال وسيط حزبي إذا كان الأخير لا يستطيع بلورة أجوبة سياسية على قضايا من صميم اهتماماته ومن خلال مفكريه وأطره ومناضليه ؟؟
الأفضل في رأيي أن تمنح جائزة سنوية واحدة لها قيمة مادية ومعنوية لأفضل بحث أو دراسة حزبية وفق دفتر تحمل محدد ومنهجية علمية صارمة وشريطة عدم إنجازها من طرف مكاتب الدراسات وإنما من طرف أطر تلك الأحزاب وعلى أساس تمويل ذاتي ..غير هذا ستكون تلك الأبحاث مجرد طريقة أخرى لنهب المال العام ومأسسسة الفساد والإفساد الحزبي ..
