جانب من اجتماع مكتب النساء الحركيات برئاسة خديجة الكور استنكرت منظمة النساء الحركيات، ممارسات العنف الرقمي التي مست فئة عريضة من النساء في خرق سافر لمبدأ حماية الحياة الخاصة للأشخاص، ودعت إلى إطلاق مبادرات للتنوير الرقمي بما يضمن حسن استعمال الوسائط الجديدة للاتصال كأداة للمعرفة و تطوير المهارات.
وعقدت منظمة النساء الحركيات الاجتماع الأول لمكتبها التنفيذي يوم السبت 17 فبراير 2024 بقاعة المرحوم القايدي أمهروق بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية.
وقد شكل هذا الاجتماع الذي تميز بحضور كافة عضوات المكتب التنفيذي، اللواتي ساهمن بشكل حضوري أو عن بعد، مناسبة للوقوف على مستجدات المشهد السياسي الدولي والوطني.
وتم التأكيد على الانخراط الجدي لمنظمة النساء الحركيات في بناء النموذج السياسي الجديد الذي أرسى الملك محمد السادس مرتكزاته، والذي يتأسس على دعم الديمقراطية التمثيلية، وانسجامها مع الديمقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبرت المنظمة على التزامها بمواكبة أوراش الاصلاح المتعلقة بمدونة الأسرة والقانون الجنائي والحماية الاجتماعية، وعن تنديديها بتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وعزمها على مواصلة الدفاع عن العالم القروي والمجالات الجبلية بما يضمن تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
وتم بمناسبة هذا الاجتماع تبادل وجهات النظر حول سبل تجديد الخطاب السياسي للمنظمة، وتطوير حكامتها من خلال هيكلة التنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية للمنظمة، بما يعزز قدراتها على استقطاب الكفاءات والنخب، والانفتاح على المجتمع المدني ونهج سياسة القرب والتفاعل مع مختلف القضايا المجتمعية، وطموحات الأجيال الجديدة وخلق ديناميات للعمل المشترك، تمكن من إسهام كل الطاقات والفعاليات النسائية الحركية في إعمال شعار"حركيات رائدات في مغرب التحديات".
كما تمت مناقشة مشروع النظام الداخلي للمنظمة باعتباره وثيقة تحدد آليات الاشتغال ومساطر الانخراط وتدقق في المهام والمسؤوليات وطبيعة العلاقات والتمفصلات الضرورية للعمل المشترك بين مختلف اجهزة المنظمة، وبنيات الحزب وطنيا وجهويا ومحيطها الخارجي وميثاق أخلاقيات العمل داخل المنظمة.
وعقدت منظمة النساء الحركيات الاجتماع الأول لمكتبها التنفيذي يوم السبت 17 فبراير 2024 بقاعة المرحوم القايدي أمهروق بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية.
وقد شكل هذا الاجتماع الذي تميز بحضور كافة عضوات المكتب التنفيذي، اللواتي ساهمن بشكل حضوري أو عن بعد، مناسبة للوقوف على مستجدات المشهد السياسي الدولي والوطني.
وتم التأكيد على الانخراط الجدي لمنظمة النساء الحركيات في بناء النموذج السياسي الجديد الذي أرسى الملك محمد السادس مرتكزاته، والذي يتأسس على دعم الديمقراطية التمثيلية، وانسجامها مع الديمقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبرت المنظمة على التزامها بمواكبة أوراش الاصلاح المتعلقة بمدونة الأسرة والقانون الجنائي والحماية الاجتماعية، وعن تنديديها بتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وعزمها على مواصلة الدفاع عن العالم القروي والمجالات الجبلية بما يضمن تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
وتم بمناسبة هذا الاجتماع تبادل وجهات النظر حول سبل تجديد الخطاب السياسي للمنظمة، وتطوير حكامتها من خلال هيكلة التنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية للمنظمة، بما يعزز قدراتها على استقطاب الكفاءات والنخب، والانفتاح على المجتمع المدني ونهج سياسة القرب والتفاعل مع مختلف القضايا المجتمعية، وطموحات الأجيال الجديدة وخلق ديناميات للعمل المشترك، تمكن من إسهام كل الطاقات والفعاليات النسائية الحركية في إعمال شعار"حركيات رائدات في مغرب التحديات".
كما تمت مناقشة مشروع النظام الداخلي للمنظمة باعتباره وثيقة تحدد آليات الاشتغال ومساطر الانخراط وتدقق في المهام والمسؤوليات وطبيعة العلاقات والتمفصلات الضرورية للعمل المشترك بين مختلف اجهزة المنظمة، وبنيات الحزب وطنيا وجهويا ومحيطها الخارجي وميثاق أخلاقيات العمل داخل المنظمة.
