الباحث حمزة بودلاحة وأعضاء لجنة المناقشة خلصت أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، نوقشت الجمعة 5 يناير 2023 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، إلى: " إختلال علاقة التوازن والتعاون بين النخب السياسية والنخب الإدارية في المغرب، من خلال نموذج الولاة ورؤساء مجالس الجهات.
وقد كشف الباحث عن أسباب وتداعيات هذا الإختلال على المسار الديمقراطي والتنموي ببلدنا، مستشرفا آفاق ومداخل تطوير حكامة التدبير الثنائي بين الولاة ورؤساء الجهات "
موضوع هذه الأطروحة اختار له الباحث حمزة بودلاحة عنوان “العلاقة بين النخبة السياسية والنخبة الادارية بالمغرب الوالي ورئيس مجلس الجهة نموذجا ” وهي من تأطير الدكتور رشيد لبكر أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالجديدة.
تطرح الأطروحة تصورا جديدا، يعيد النظر في تنظيم العلاقة بين النخب السياسية والادارية المدبرة للشأن الجهوي، حتى يتسنى لها القيام بالأدوار والرهانات الملقاة عليهما، إنطلاقا من أحكام الوثيقة الدستورية 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والرؤية الملكية لتجديد النخب وتنظيم علاقة التكامل بينها، بما يساهم في نجاح الاوراش الكبرى للدولة.
وقد خلص الباحث" بالمقارنة بين محددات إنتقاء الولاة كنخب إدارية وإنتخاب رؤساء مجالس الجهات كنخب سياسية، إلى استمرار الخلل في محددات وآليات إنتاج النخب السياسية، بالاعتماد على اليات الوجاهة التقليدية بالمغرب ."
كما كشف عن "تجليات الصدارة القانونية لموقع الولاة، مقارنة بالوضعية القانونية لرؤساء مجالس الجهات ، التي لزالت تثير عدد من الاشكالات بخصوص مسطرتي إنتخابهم وعزلهم وكذا التزاماتهم وحقوقهم المقررة."
وتابع " أن هذه الوضع القانوني للنخب، ينعكس على طبيعة العلاقة بين الولاة ورؤساء الجهات التي اتخدت مظهرين: الاول يتمثل في خضوع وإمتثال عدد من رؤساء مجالس الجهات لأوامر وتوجيهات الولاة . أما الثاني فيتمثل في إشتداد التدافع والصراع بينهم على صناعة القرار الجهوي، وهو الواقع الذي لاينسجم مع مرتكزات الحكامة الترابية، و لا يرقى الى علاقة التوازن والتعاون المفترضة بين النخب السياسية والادارية، باعتبار التكامل والعمل المشترك بينها، أساس نجاح كل ماهو استراتيجي ومخطط تنموي."
كما لفت الى " مجموعة من الإكراهات التي يطرحها الإطار القانوني، أبرزها تداخل وتنازع الاختصاصات القانونية بين الولاة ورؤساء الجهات، واختلال علاقة التوازن بينهما، الأمر الذي يستشف منه: أن الجهة لا يمكن أن تمارس اختصاصاتها الذاتية والمشتركة والمنقولة، إلا بإشراف وموافقة الوالي، إذ أن تنفيذ قرارات ومقررات مجلس الجهة رهين بموافقة وتأشير والي الجهة، كما أن تدخله في مسار جدول الأعمال يفقد المجلس تحديد أولوياته ومواضيع اجتماعاته، ويمس بمبدأ التدبير الحر."
كما كشف عن " آثار وتداعيات اختلال علاقة التوازن والتعاون بين الولاة ورؤساء الجهات على المسار الديمقراطي والتنموي بالمغرب، فرغم الاثار الايجابية للولاة والعمال في تدعيم وتحفيز الديمقراطية من خلال تعدد آلياتهم في الإشراف على العملية الإنتخابية، وفي مواكبة وتتبع المجالس الجهوية والرقابة عليها، وأيضا في الإشراف على عدد من المشاريع التنموية والاوراش الكبرى للدولة من خلال الدور التنسيقي وتوحيد المجهود التنموي بين مختلف المؤسسات والمصالح المركزية واللامركزية . فإنه لايمكن إنكار التداعيات السلبية للتدخل المتزايد للولاة في تدبير وتسيير المجالس الجهوية ومراقبتها، من تجلياته المساس بمبادئ التدبير الحر والديمقراطية المحلية، من خلال النزع العملي لصلاحيات المؤسسات المنتخبة وإفراغها من وظائفها. هذا بالاضافة الى الآثار السلبية للتدافع بين الولاة ورؤساء مجالس الجهات على المسار التنموي ، بحيث اشار الباحث إلى فشل تنزيل عدد من جداول أعمال مجالس الجهة، بكل من جهة كلميم واد نون، وجهة درعة تافيلات خلال التجربة الجهوية بين 2015 و2021 أمام الصراع بين النخب."
على هذا الأساس تناول المحور الاخير من الأطروحة “ آفاق ومداخل تطوير العلاقة التدبيرية بين الولاة ورؤساء مجالس الجهات بالمغرب ”. بتقديم عدد من التوصيات والإقتراحات تهم الإصلاحات السياسية في مقدمتها تنزيل الرؤية الملكية للنهوض بالنخب السياسية والادارية في اطار ورش الجهوية المتقدمة، ثم الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية والانفتاح على التجربة الاسبانية كمداخل لتعزيز الحكامة الترابية، والنهوض بعلاقة التعاون والتوازن بين النخب بما يحقق التنمية ويجيب عن انتظارات المواطنين.
وبعد المداولة، قررت اللجنة العلمية المكونة من الدكتور المصطفى منار بصفته رئيسا، والدكتور رشيد لبكر بصفته مشرفا، والدكتور أحمد بودراع والدكتور حسن توراك والدكتور المصطفى المصباحي بصفتهما أعضاء، منح الطالب الباحث لقب دكتور في القانون العام والعلوم السياسية بميزة مشرف جداً مع تنويه اللجنة بالعمل وتوصية بالنشر.
