واجهة عمالة المضيق أكد فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق أنه يتابع بقلق بالغ ما أقدمت عليه السلطات المحلية والإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق مع انطلاق الموسم الصيفي، والمتمثل في منع منح الرخص الموسمية التجارية والأكشاك بمدينة المضيق، وهو قرار مفاجئ اتُّخذ دون سابق إنذار، ودون فتح أي نقاش عمومي أو إشراك للمعنيين والمتضررين، علماً أن منطق الحكامة والعدل يقتضي، حسب رأيه، إعلان مثل هذه القرارات قبل فترة زمنية معقولة لا تقل عن شهر، حتى يتسنى للمتضررين ترتيب أوضاعهم والتفكير في بدائل أخرى.
وقال فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه : "إن هذا القرار الجائر جاء ضارباً عرض الحائط بأوضاع مئات من الشباب والعائلات التي تعتمد بشكل شبه كلي على النشاط التجاري الموسمي كمصدر وحيد للعيش الكريم، في ظل تفشي البطالة وغياب فرص الشغل البديلة. والأخطر من ذلك أن هذا المنع لم يُفعّل على الجميع، بل استُثني منه أصحاب النفوذ والمصالح الكبرى، الذين استفادوا من تراخيص استغلال الشواطئ، وتمددت مساحاتهم بشكل غير قانوني يفوق بكثير ما هو مصرح به في الرخص الرسمية، كما تؤكد ذلك مجموعة من الصور والفيديوهات المتداولة. وهو ما يكرس منطق التمييز الطبقي والاستغلال الزبوني للملك العمومي، ويطرح تساؤلات مشروعة حول دور ومصداقية لجان المراقبة المحلية والإقليمية".
وشدد فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق رفضه المطلق لما وصفه بسياسة الإقصاء والتهميش الممنهجة في حق أبناء المدينة، خاصة في ظل غياب أي بدائل اقتصادية أو اجتماعية.
وطالب بفتح تحقيق نزيه وعاجل حول ما اعتبره خروقات استغلال الشواطئ، ومحاسبة كل من تورط في تجاوز القانون واستغلال النفوذ.
ودعا السلطات الإقليمية إلى مراجعة هذا القرار والإنصات لمطالب الساكنة، والتعجيل بمنح الرخص الموسمية وفق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.
.png)
