ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي (يمينا) ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عقد يوم الأربعاء 10 يناير 2024 كل من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ندوة صحفية بمقر حزب التقدم والاشتراكية بالرباط سلط فيه الضوء كل من ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رؤيتهما للتنسيق والعمل المشترك بين الحزبين في أفق الانتخابات القادمة لعام 2026 ، كما عقد المكتبان السياسيان للحزبين اجتماعا مشتركا لتطوير المبادرة السياسية المشتركة.
وقال ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في كلمة بالمناسبة أن الحزبين وجدا نفسيهما في وضعية صعبة، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة التي لم يطعن فيها أحد سياسيا، لكن أخلاقيا – يضيف لشكر – كانت لدينا الكثير من الطعون، وكنا نعتبر أن البلاد كانت بحاجة الى لحمة والى قوة، خاصة وأن من أشرفوا على الانتخابات كنا نعتبرهم يدخلون في دفة الإصلاح المؤسساتي والسياسي، وكانوا منخرطين معنا في المطالب السياسية من أجل تطوير الديمقراطية، مشيرا بأنه كان من الصعب الطعن سياسيا في الانتخابات، وهو ما أعطى منتوجا عاجزا عن السير قدما في تنفيذ استراتيجيات الحكومات السابقة.
وأضاف لشكر أن الحكومة الحالية كانت محظوظة وتوفرت لها كل شروط النجاح أكثر من أي حكومة سابقة، وحظيت بدعم قوي لم يسبق لأي حكومة ان حظيت به، وتوفرت لها أغلبية مريحة، ولم يسبق – يقول لشكر – لأي حكومة أن توفرت لها الإمكانيات التي تتوفر للحكومة الحالية التي تحكم عموديا وأفقيا، مضيفا بأن كل المشاريع الاستراتيجية التي تتغنى بها الحكومة الحالية ( دعم السكن، تحلية مياه البحر، إعداد التراب والأحواض المائية..) كانت من نتاج الحكومات السابقة..
وأكد لشكر أن المغرب اليوم بحاجة الى مبادرة سياسية قوية، داعيا كل الأحزاب المنتمية الى الصف الوطني الديمقراطي الى الانخراط في مبادرة الحزبين من أجل تطوير الديمقراطية، مشددا على أهمية إصلاح حقيقي لتجاوز كل الاختلالات التي تعاني منها القوانين بما في ذلك أسمى وثيقة وهي الدستور، مشيرا بأن مبادرة الحزبين بالمطالبة بالإصلاح المؤسساتي والسياسي لا يعني " أننا عدميين ولكن منطلق لحوار حقيقي يتعلق بالإصلاح السياسي " واتخاذ مبادرات سياسية تشمل كل القطاعات والتنظيمات التابعة للحزبين.
في نفس السياق نوه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بالمبادرة السياسية التي يقودها الحزبان والتي أعطت بحسب قوله " نفسا جديدا داخل المجتمع "، داعيا الى تطويرها بمختلف الأشكال، والاستجابة للانتظارات المتوخاة منها، مضيفا بأن الحزبان لعبا معا أدوارا تاريخية كثيرة في محطات مختلفة وصعبة وحالكة.
كما وجه بنعبد الله انتقادات لاذعة للحكومة الحالية التي قال إنها تعاني من صعوبة حقيقية في تدبير تصورات تعود لأفكار الحزبين وتنزيلها على أرض الواقع، مضيفا بأن تدبيرها لا يخلو من أخطاء وضعف سياسي بين وقدرات اعلامية وتواصلية شبه منعدمة وحضور سياسي في المجتمع ضعيف جدا، ولذلك – يضيف - فهذه الخطوة المشتركة بيننا ينتظر منها الكثير .
وواصل حديثه بنفس النبرة مهاجما الحكومة الحالية وبروز ملفات الفساد على السطح : " لا يمكن أن يذهب بلدنا الى عام 2026 بما نحن عليه من الملفات التي بدأت تطفو على السطح وإجراء الانتخابات بنفس الوسائل وبنفس الأشخاص والتي جعلتنا نعاني من صعوبة في إقناع مناضلينا بخوض المعارك الانتخابية، فما حدث هذه المرة لم يسبق له أن سجل ونتائجه تبدو واضحة اليوم من خلال الملفات الرائجة وما ستتلوها من ملفات..".
وأكد بنعبد الله أن الحزبين مع محاربة الفساد على أساس " أن لا تكون هناك نية مبيتة وإظهار كل ما هو مرتبط بمؤسسات منتخبة وبأحزاب سياسية بصورة سيئة نؤدي ثمنها لدى المواطنات والمواطنين.."، كما تساءل عن الموارد التي ستلجأ إليها الحكومة لتلبية الزيادة في الأجور بقطاع التعليم، علما أن حركة الاضراب لازالت مستمرة، وتمويل الأوراش التي أعلنت عليها الحكومة، قبل أن يخلص الى كون التجربة الحكومية الحالية لا تناسب المغرب، مضيفا بأن حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يمكنهما أن يشكلا العمود الفقري للبديل للحكومة الحالية، داعيا الى وضع هذا الهدف ضمن الأولويات وتشجيع كل المبادرات الداخلية بين الحزبين .
