خليل البخاري لقد شكل إضراب أستاذة الأسلاك التعليمية تحت لواء التنسيقيات مادة دسمة لنقاشات العديد من أولياء أمور التلميذات والتلاميذ الذين وجدوا أن طول مدة الإضراب وآستمراره إلى الآن. سيؤثر لا محالة سلبا على سير العملية التعليمية لأبنائهم خاصة الذين تنتظرهم امتحانات مصيرية في نهاية السنة الدراسية. لكن ومع لجوء العديد من التلميذات والتلاميذ إلى الدروس الخصوصية والليلية التي رفعت من واجب الأداءات واستغلت ظروف الإضرابات المتتالية لتبتز جيوب الأسر في غياب مراقبة صارمة من لدن الجهاز الوصي على تدبير قطاع التربية والتعليم. ولا يزال البعض يراها على توقف إضرابات التنسيقيات التعليمية لآستدراك ملفاتهم من تأخر في البرنامج الدراسي المكثف..وللتذكير ، فهناك أساتذة مضربين لم يتأخروا عن آنتهاز الفرصة وإعطاء دروس خصوصية للتلانيذ داخل بيوتهم وبأسعار خيالية .كما تزايد موجة ترحال عديد من التلميذات والتلاميذ من مؤسسات القطاع العمومي إلى الخصوصي وبأتمنة مغرية (مصائب قوم، عند قوم فوائد).
إن تبعات إضراب التنسيقيات ترتب عنها تخوف الاسر وكذلك الأساتذة من عدم إتمام البرنامج الدراسي وآستدراك ما ضاع من الدروس وتأثير ذلك على التحصيل الدراسي للتلاميذ خاصة المعنيين بالامتحانات الإشهادية.
بكل صدق. مع تزايد وثيقة الإضرابات ، لم ينفذ من البرنامج الدراسي في مختلف المواد الدراسية سوى نسبة قليلة جدا في معظم المؤسسات التعليمية والدورة الأولى على مشارف انقضائها (العطلة مقررة من 21 يناير إلى 27منه) .فكل المؤسسات التعليمية تقريبا سجلت تأخرا كبيرا في إنجاز برنامج الدورة الأولى ولجأ تلامذتها إلى الدروس الليلية التي يحتكرها لوبيات إغتنت من قطاع التربية والتعليم وآسثتمرت مداخيلها في قطاع العقار والتجارة أمام أعين الجهات المسؤولة من الأكاديمية إلى المديريات الاقليمية.
أن نسبة تطبيق البرنامج الدراسي بمختلف المواد الدراسية تتفاوت من مؤسسة تعليمية لأخرى وأن الأمور تشتريها الشبابية وليست مضبوطة.
في نظري المتواضع، المذكرة التي أصدرها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة في موضوع تكييف السنة الدراسية، بلورة خطو وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي لمعلمات التلاميذ غير واضحة ولا تستند على معطيات واقعية على جميع النستويات: الزمن المدرسي/التدبير البيداغوجي لزمن التعلمات/تكثيف وتعزيز آليات الدعم التربوي/برمجة الإمتحانات وفرض المراقبة المستمرة..
فلا يعقل مثلا على سبيل المثال في مادة الإجتماعيات. برمجة فرض واحد في الدورة الأولى وهي قريبة جدا من آنقضائها .كيف يمكن تقييم عمل الثلاميذ عبر إجراء فرض واحد. وكيف للسادة الأساتذة أن يشرعوا في إنجاز برنامج الدورة الأولى وأساتذة التعليم الخصوصي أنهوا المواضيع المسطرة في الدورة الأولى .إنه الإرتجال بالواضح بمصالح التلاميذ والتلميذات.
بخصوص تمديد السنة الدراسية، هل إضافة أسبوع واحد يكفي الأساتذة لإتمام المقرر الدراسي اللهم إذا تم توزيع الدروس على التلاميذ دون شروحات وتفسيرات .وفي تفس المحور، تقرر تمديد السنة الدراسية لمستوى السنة أولى جهوي من 28 ماي2024إ إلى 4يونيو .علما بأن موعد إجراء الإمتحان الجهوي للسنة اولى هو 5و6يونيو. فلا يعقل أن تستمر الدراسة ألى 4يونيو والامتحانات مقرر صباح 5يونيو..صورة أخرى للعشواىبة والبرتقالي في اتخاذ القرارات غير المدرسة بتمعن وتبصر.
أمام هذه السنة الدراسية الإسثتنائية والتي تميزت بالإجراءات وتعنت الوزارة ومعها الحكومة في تبني حوار جاد ومسؤول مع التنسيقيات التعليمية التي أبانت عن وزنها الثقيل وعبرت بصراحة تامة عن مطالبها المشروعة. لابد من تحديد عتبة الدروس التي ستكون ضمن مواضيع الإمتحانات الإشهادية كما تم القيام به زمن كورونا، حيث يمتحن التلاميذ والتلميذات في الدروس التي قدمت لهم من ط ف الأساتذة. كما على السادة المفتشين القيام فورا بسيارات منظمة ومستمرة وشاملة للمؤسسات التعليمية ،للوقوف عن قرب على متابعة تنفيذ البرنامج الدراسي.
إن إقدام وزارة الوطنية على توقيف المنسقين الجهويين وعدم تعميمه على الجميع علما أن الأغلبية من رجال ونساء التعليم انخرطت في الإضراب منذ اكتوبر 2023 يشكل خطئا جسيما يهدف فقط إلى تدريس مبدأ فرق تسد. والعكس هو الذي حصل. فالتنسيقيات بمختلف فئاتها لازالت مصرة على تمديد الإضراب ودعمها الموقوفين ظلما.
إن أمر إلغاء الإضراب من لدن التنسيقيات ليس حبيس قرارات منفردة ، بل يخضع لإرادة ورغبة وزارة التربية والتعليم في تنفيذ مطالب التنسيقيات الفئوية وتجنب إدخال التلميذات والتلاميذ في متاهات لا علاقة لهم بها وآستدراك ما فاتهم من الدروس.
خليل البخاري، باحث تربوي
