ربيع الزموري إن المتأمل في واقع التعليم بالمغرب هذه الأيام يرى واقعا ووضعا غير مرغوب فيه بالنسبة للمدرسة العمومية والأشكال الاحتجاجية من الإضرابات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية بسبب النظام الأساسي الجديد وبالتالي هدر الزمن المدرسي للتلاميذ.
لكن المتتبعين والمهتمين بالشأن الوطني والمحلي يرون عكس ذلك حيث أن نداءات الأساتذة ومطالبهم وجدت آذانا صاغية واهتماما من قبل الحكومة التي استطاعت حل عدة مشاكل مرتبطة بهذا القطاع استعصت على الحكومات السابقة، وأنها تعمل على قدم وساق من خلال الحوار لطي هذا الملف في أقرب وقت وعودة جميع التلاميذ والأساتذة إلى حجرات الدراسة.
فإذا كانت الإضربات قد سببت هدرا للزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ، وأثارت نقاشا كبيرا فإن هذه الفترة تزامنت مع اقتراب موعد الدعم المباشر للأسر، ولقد استغلت الأسر الفقيرة هذا الوقت لتسجيل أبنائها بالملحقات الإدارية والقيادات بالسجل الوطني للسكان للاستفادة من هذا الدعم في الوقت المحددة وهذا الأمر يتطلب الوقت والمواعيد نظرا للاكتظاظ الذي تعرفه هذه الوحدات الإدارية وبالتالي فعملية التسجيل كانت ستتطلب غيابات لكل التلاميذ بمختلف المستويات والمواد والحصص، وأكيد أن هذه الغيابات كانت ستؤثر سلبا على مجموعة من التلاميذ نتيجة التغيب عن بعض الحصص وقد تكون هذه الأخيرة حصصا مصيرية في المراقبة المستمرة أوموضوعا للامتحان فيكون هذا ضربا لتكافؤ الفرص بين التلاميذ ،بالموازاة مع ذلك تم إطلاق منصة التعليم عن بعد من أجل تمكين التلميذات والتلاميذ المجدين حقا من متابعة الدراسة، وفي هذا الإجراء محاولة لتقليص الفجوة الرقمية ومحاربة الأمية بإشراك أفراد الأسرة في عملية التعليم داخل المنزل ومواكبة التحول الرقمي، لأن التلميذ النجيب والمجد لايتلقى العلم فقط بالمدرسة بل حتى بالمنزل . وصدق القائل العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه وإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا.
ورغم أن المدارس والإعداديات والثانويات، عرفت تدريسا متقطعا جراء الإضرابات والوقفات، إلا أن الأطر الإدارية كانت رهن إشارة المرتفقين الذين يريدون الحصول على شواهد مدرسية للمشاركة في الامتحانات الحرة أوللحصول على أرقام مسار لأبنائهم قصد التسجيل بالدعم المباشر فالأسر تبحث عن الدعم لأبنائها المتمدرسين والأساتذة يبحثون عن تحسين الوضعية وجكومة التحديات مطالبة بالتنزيل وفي هذا إصلاح كبير للمدرسة العمومية وتحفيز لأسرة التعليم وأسرة التلميذ ما ينعكس إيجابا على المتعلم الذي يعتبر محور الإصلاح.
وإذا ما بحثنا عن إصلاج التعليم بالعالم القروي نجد المشروع النموذجي للنقل المدرسي ” مدرستي” على مستوى عمالة الصخيرات تمارة، والذي كان قد بادر السيد محمد اليعقوبي باقتراحه للارتقاء بخدمة النقل المدرسي لفائدة 7 جماعات ترابية تابعة لعمالة الصخيرات تمارة وسيستفيد من هذه الخدمة المجانية 7 جماعات بتراب عمالة الصخيرات تمارة ، ب 87 حافلة لفائدة 53 مؤسسة تعليمية ، حيث سيبلغ عدد التلاميذ المستفيدين 5400 تلميذة وتلميذ.
” تجربة رائدة وطنيا “ والتي اعتبرها السيد الوزيرشكيب بنموسى ، أن هذه المبادرة التي إتخدت على صعيد ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، ” تدخل في إطار الإصلاح الذي نريده لهذه المنظومة ” مسجلا بذلك المجهودات المبذولة من طرف الوالي اليعقوبي الى جانب السلطات المحلية لإنجاح هذه التجربة على مستوى عمالة الصخيرات تمارة. وأكد السيد بنموسى ، أن هذه الخدمة تروم التقليص من الهدر المدرسي، وتحسين ظروف وصول التلاميذ في الوقت المناسب إلى الفصول الدراسية. كما تتميز هذه الخدمة ، بنظام للتتبع عن بعد ، لضمان تتبع مسار تنقل التلميذ عبر بطاقة الإشتراك التي تضم جميع معطياته عبر رمز ” QR ” مخصصة للاباء وأولياء التلميذات والتلاميذ لمعرفة وقت وصول الحافلة لنقطة التجمع، بالإضافة إلى تتبع طريقة سياقة السائق للحافلة ومدى إحترامه لضوابط السلامة المعمول بها. البرنامج يرسل أيضا رسائل رقمية قصيرة عن طريق الهاتف المحمول لولي أمر التلاميذ في حالة ” الغياب ”.
فإذا ما تم تعميم هذه التجربة بكل الجماعات الترابية على الصعيد الوطني فسيصبح التعليم بالعالم القروي بخير وعلى خير
وعلاقة بتداعيات الإضرابات االتي يخوضها نساء ورجال التعليم، فقد قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وضع خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي لتعلمات التلميذات والتلاميذ، وذلك عبر تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية.
كما قررت ، تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية، من أجل إكمال المقررات الدراسية. وتعزيز آليات الدعم التربوي حرصا على ضمان حق التلميذات والتلاميذ في التعليم مع تكافؤ الفرص بين الجميع.
لذلك، تقرر تعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة، حيث ينطلق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.
وفي هذا الإطار، فإن هذه الخطة التنظيمية ترتكز على عدد من التدابير والإجراءات، منها:
تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة؛
تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة؛
التركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، واللازمة كمُدخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي؛
تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم؛
اعتماد المرونة في برمجة مواعيد الامتحانات الإشهادية؛
تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع؛
انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.
ولإنجاح هذه التدابير، فسيتم، تعزيز التنسيق مع جميع الفاعلين والشركاء، مع العمل على ملاءمة أنظمة التدبير المعلومياتي للامتحانات، ومراعاة الخصوصيات المجالية لكل مؤسسة تعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، الإدارية والتربوية والمالية، جهويا وإقليميا ومحليا، بما فيها الخطط المحلية المفصلة للتنزيل الميداني.
وفي الوقت الذي قدمت فيه الوزارة، هذه المعطيات، فإنها طمأنت الأسر بأنها تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حق التلميذات والتلاميذ في تعليم ذي جودة، وتمكينهم من التعلمات الأساس واجتياز الامتحانات الإشهادية في أحسن الظروف، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع، كما تدعو إلى تضافر جهود الجميع من أجل إنجاح هذه الخطة التربوية لتكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024.
يتبع....
