ربيع الزموري قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم فالماء مادة حيوية أساسية مرتبطة بالحياة ولا حياة بدون ماء لذلك لابد من الحفاظ على هذه النعمة من التلوث والتبذير حتى ينتفع منها الإنسان والحيوان وكل الكائنات الحية.
ونظرا لهذه الأهمية فقد أولى المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه عنايته واهتمامه بإنشاء السدود وكان هذا قرارا حكيما من ملك عبقري حقق من خلاله عدة نتائج إيجابية كما حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله على حسن تدبير الماء حيث ترأس جلالته قبل سبعة اشهر جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للماء الشروب ومياء السقي 2023-2020، حيث قدم الوزير المكلف نزار بركة عرضا حول الوضعية المائية، وتقديم تنفيذ مكونات هذا البرنامج، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع هذا البرنامج وتحيين محتوياته، فقد تم تخصيص ميزانية إجمالية له تقدر ب143 مليار درهم، ولقد قدم الأستاذ الكبير الذكتور عبد النبي صبري أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية قراءة لهذا الاجتماع، مفادها أن جلالة الملك محمد السادس حقظه الله يولي أهمية كبرى للماء سواء من خلال الخطب الملكية السامية أو رسالته السامية إلى المجلس الأعلى للماء وأن قطاع الماء أصبح تدبيره سياديا ولا يجب أن يدبر كسياسة قطاعية وهو مسؤولية مشتركة للجميع كما أكد الأستاذ عبد النبي صبري على أن جلالة الملك أعطى توصيفا صحيحا والحكومة مطالبة بتقديم الحلول المناسبة ومعالجة الإشكاليات في الميدان ولقد وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أول أمس، دورية إلى ولاة وعمال أقاليم المملكة يدعوهم لتشديد المراقبة على تبذير المياه، وذلك بسبب دخول البلاد في سنة جافة.
وأكد وزير الداخلية في الدورية أن سنوات الجفاف المتتالية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على احتياطياتنا من المياه، مما أدى إلى إضعاف قدرات إمدادات المياه بشكل خطير، بالإضافة إلى أن ندرة التساقطات المطرية والمعدلات الحرجة لملء السدود وجفاف الفرشة المائية تتنبأ بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال مواردنا المائية”. وحث وزير الداخلية الولاة عال الأقليم إلى “عقد اجتماعات مع موزعي المياه في الأسبوع الأول من كل شهر لتحديد وتحديث الخريطة الاستهلاكية للمياه بانتظام بهدف تحديد الأحياء الأكثر استهلاكا للمياه استنادا إلى المتوسط اليومي للترات المستهلكة للفرد”. داعيا “شركات التوزيع إلى تقديم تقارير شهرية حول الكميات المُفترض فقدها والإجراءات التي تم تنفيذها أو التي تم التفكير فيها لإيقاف التسرب”.
وشدد لفتيت على “ضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذ تقنين في تدفق المياه المخصصة لتلك الأحياء، سواء بتعديل الضغط أو قطع الإمداد في بعض الفترات الزمنية، والتصدي لتسرب الموارد المائية من خلال البحث عن التسربات في أنابيب مشغلي الإنتاج والتوزيع”. وطالب لفتيت بمواجهة “استغلال الموارد المائية مثل التوصيلات العشوائية والتوصيل غير القانوني في الأنابيب والقنوات”.
ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى فرض حظر نهائي على الأنشطة التالية: ري الفضاءات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة. في هذا السياق، دعت دورية وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى التعاون مع المصالح الخارجية للوزارات ذات الصلة لاستعراض الإجراءات التخفيفية اللازمة لتقليل تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية.
يتبع....
