عبد الواحد زيات تتعدد وصفات الاصلاح في التعليم العمومي لكن يظل النزيف مستمرا، خاصة عندما تم تسليع التعليم زادت الفوارق.
لو حرص أصحاب القرار الذين يبدعون في وصفات إصلاح التعليم على إصدار قرار واحد، لصلح التعليم المغربي وستكون نتائجه بسرعة تي جي في .
بجعل التعليم عموميا لا مجال فيه للقطاع الخاص من مرحلة التعليم الأولي إلى غاية الثانوي .
وأن جميع أبناء الوزراء و أمناء الأحزاب السياسية و البرلمانيين ومسؤولي الدولة وغيرهم ملزمون بتدريس أبناءهم في المدرسة العمومية، عندها سيلتئم الجميع لإنجاح التعليم بالمغرب و سنقفز إلى مراتب متقدمة في التصنيف العالمي و في مؤشرات التنمية .
لم تتقدم دولة بدون تعليم قوي تكون فيه المساواة أمام الجميع.
دابا في ظل الاضرابات التي يشهدها التعليم العمومي لا يمكن لأعضاء الحكومة أو غيرهم أن يكونوا صادقين في غيرتهم على التعليم العمومي و الغالبية يدرسون أبناءهم في المدارس الخاصة، إلى جانب الطبقة المتوسطة التي يستنزف التعليم الخاص ميزانية مهمة من مدخولها في تعليم أبناءها .
التعليم المغربي لازال تعليم طبقي يجسد الفوارق بين أبناء الشعب، والمساواة غير متوفرة في الفرص بشكل كبير .
الأزمة التي وصلت لها المدرسة العمومية تقتضي إرادة صادقة من صناع القرار في اصلاح التعليم بان يكون تعليم ريادي يحقق نهضة البلاد ماشي تعليم طبقي، وتعليم أضحى مستباح للاستثمار من جانب كبار السياسيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حيث المفروض ان يكونوا أشد الحرص على تعليم موحد لجميع المغاربة . لو تم إرساء تعليم عادل لجميع أبناء المغاربة و الأجيال ستربح البلاد .
